وقد سبق في الفصل الأوّل أنّ من أسماء هذه الطائفة: «المقلّدة» ^۱ .
وأنّ الشيخ المفيد ذكرهم بقوله: «جماعة من معتقدي التشيّع، غير عارفين في الحقيقة، وإنّما يعتقدون الديانة على ظاهر القول، بالتقليد والاسترسال، دون النظر في الأدلّة والعمل على الحجّة».
فقال المعتزلي: خبّرني عن هؤلاء المقلّدين من الشيعة الإمامية ^۲ ؟
ووصفهم الشيخ الطوسي بأنّهم: إذا سُئلوا عن التوحيد أو العدل أو صفات اللّه تعالى، أو صحّة النبوّة، قالوا: «هكذا رُوّينا» ويروون في ذلك كلّه الأخبار ^۳ .
ومن هنا يظهر أنّ ما يختصّ بهم هو الالتزام بالتقليد في الأصول، أمّا في الفروع فالتقليد للمجتهد العارف بالأحكام من الأدلّة التفصيليّة، فهو أمر مجمع عليه لدى المسلمين مستدلّ عليه عند جميع الفقهاء، فإنّه من باب رجوع الجاهل إلى العالم، وهو موافق لأدلّة العقل والشرع، وعليه الإجماع كما سبق.
بخلاف التقليد في أصول الدين، فهو باطل كذلك بالإجماع، سوى ما يلتزمه الحشويّة خاصّة.
ولبشاعة أمر هذا الالتزام، أظهر واحد من كبار الحشويّة التضجّر منه، واعتبر نِسْبة «التقليد» إليهم قذفاً ^۴ .
والغريب أنّ الحشويّة الذين هذا شأنُهم في حَظْر الاجتهاد والنظر والبحث، في الفروع والأصول، والالتزام بالتقليد التامّ في كلّ المعارف، فإنّ ذيولهم الوهابيّة - في عصرنا - يمنعون من تقليد الفقهاء أصحاب المذاهب الفقهيّة الإسلاميّة كافّة،