قال أحمد: التصديق بالأحاديث، والإيمان بها، لا يُقال: «لِمَ» ولا «كيفَ» إنّما هو التصديق والإيمان بها.
وقال: ومن لم يعرف تفسير الحديث ولم يبلغه عقله، فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه بالإيمان به والتسليم له... مثل أحاديث الرؤية كلّها - وإن نَبَتْ عن الأسماع، واستوحش منها المستمع - فإنّما عليه الإيمان بها، وأن لا يردّ حرفاً واحداً ^۱ .
وقال أبو عبداللّه ابن بطة: سألت أبا عمر، محمّد بن عبد الواحد، غُلام ثعلب، عن قول النبيّ(ص): ضحك ربّنا من قنوط عباده، وقرب غيره؟
فقال: الحديث معروف، وروايته سنّة، والاعتراض بالطعن عليه بدعة، وتفسير الضحك تكلّف وإلحاد ^۲ .
ولقد كانت هذه سمة «الحشوية» بالذات:
قال ابن بطة: ومن كلام الجهميّة: مَنْ انتحل مذهب الأثر، واعتقد ما في الأحاديث على ظاهرها، فهو حشوي زائغ، وعند التحقيق كافر ^۳ .
وعلّق عليه: لأنّ الظاهر على ما يفهمونه يؤدّي إلى التمثيل والتشبيه بالمخلوقات.
وعلى أثر بشاعة تلك الأقوال، وتعنّت تلك الأحكام على سائر العوام، حاول بعض كبارهم التملّص من بعضها، ويحاولون وضع لائمة تلك الأحاديث على الآخرين، من بابة «رمتني بدائها وانسلّت».
فهذا ابن عدي يقول في ترجمة «محمد بن شجاع الثلجي الفقيه» من أصحاب الرأي المتوفى (266): كان يضع أحاديث التشبيه، ينسبه إلى أصحاب الحديث، ليثلبهم به.