فيدفعه: أنّ السيّد - وإن احتمل أو استظهر - إلّا أنّ السياق يمنع عن ما ذكره، إذ لو كان الصحيح ما قيل، لقال النجاشي: «وأخوه عمر بن عيسى، وقد ذكره العيّاشي» أو «ذكره العيّاشي» كما يظهر جليّاً إنْ تكرّر، مثل «ذكره الكشّي» أو «ابن بطة» أو «ابن سعد» أو «أبو العبّاس» أو «ابن نوح» من النجاشي، فراجع.
ولعلّه قد يفيد ما تقدّم لدعوى : أنّ لابن الغضائري كتاباً في الرجال، بل لا شُبهة في ذلك، كما يفهم من كلام النجاشي ^۱ .
وعليه فمع قُرب دفع الضير عن مثل ما عرفت من دعوى الاختلاف بين المنقول عن ابن الغضائري، وبين الموجود في كتابه.
وإمكان أن يُدّعى بأنّ النجاشي نقل عن كتاب آخر.
فإنّه إن ثبت أنّ الكتاب وصل بطريقٍ معتبرٍ إلى ابن طاوس فلا مندوحة عن الأخذ به والاعتبار.
إلّا ما نَسَبَ إلى ابن الغضائري بعضُهم من أنّه: «قَلّ ما نجا ثقةٌ من قدحه» و«أنّه متسرّع في القدح والذمّ».
والحقّ أنّ ما نُسب إليه ليس بصحيح.
أمّا الثاني - أي «أنّه متسرّع في القدح» - فيكفي في تزييفه ودفعه ما ذكره في ترجمة:
«أحمد بن الحسين بن سعيد بن حمّاد» ^۲ .
و«أحمد بن محمّد بن خالد البرقي» ^۳ .