نعم، في «عبداللّه بن حمّاد»، قال النجاشي: من شيوخ أصحابنا ^۱ .
وفي «سهل الديباجي» قال: لا بأس به ^۲ .
أفهل يعدّ هذا الرجل - لمجرّد أنّه خالف بعض الرجاليّين في عشرة موارد، أن قَدَحَ فيمن وثّقه بعضُهم - يُصبح ممّن «يتسرّع في القدح بأدنى سببٍ» أو «أنّه قلّما نجا ثقةٌ من قدحه»؟!
ولولا خوف الإطالة لقرع سمعك ما يشفي غليلك، مع أنّ فيما ذكرنا كفاية، فراجع وتأمّل، ولا تتبع الغير تقليداً، أو لحسن الظنّ بتتبّعه وتحقيقه.
وعلى ما تقدّم، «فإنّ ابن الغضائري بري ءٌ جدّاً ممّا نسب إليه».
اللّهمّ، إلّا أن يكون ذلك قيل فيه، لا بملاحظة ما في الكتاب المنسوب إليه.
نعم، لم يبق إلّا ما أثاره «المحقّق السيّد الخوئي 1» في مقدّمة كتابه «المعجم» إذ قال: وكذلك «كتاب رجال ابن الغضائري» فإنّه لم يثبت عند المتأخّرين.
وقد ذكر ابن طاوس - عند ذكر طرقه إلى الأصول الرجالية - أنّه لا طريق له إلى هذا الكتاب.
وهذا العلّامة قد ذكر في إجازته الكبيرة أسماء الكتب التي له طريق إليها، ومع ذلك فلم يذكر «رجال ابن الغضائري» في ما ذكره من الكتب.
انتهى بتصرّف في نقله ^۳ .
ولكن في كفاية اعتماد ابن طاوس والعلّامة على الوثوق بصحّة الكتاب؛ وجهٌ قويّ، إذْ لا يُظنّ بأمثالهما أن يستندا إلى كتابٍ لولا قيام الأمارات المورثة للوثوق