أو يقع الاختيار على حديث لا يشتمل على المادّة المشروحة، وإنّما ورد الحديث باختلاف في كتاب آخرَ به يندرج في المادّة.
نظير ما ورد في الجزء 1 / 204 ضمن مادّة ثند: (ثند: في صفة النبيّ(ص): «عارِي الثَديَيْن والبطن»: 16 / .149 وفي النهاية: «الثّنْدُوَتَيْن». الثّنْدُوَتان للرّجُل كالثّدْيَيْنِ للمرأة؛ فمن ضمّ الثاء هَمَز، ومن فَتَحَها لم يَهْمز، أراد أنّه لم يكن على ذلك الموضع منه كبير لحم).
فالحديث خِلوٌ عن مادّة «ثند» والمشروح هو الحديث الوارد في النهاية لا الحديث الوارد في البحار، في الوقت الذي نجد لفظ «الثندوة» قد ورد في البحار ضمن الخبر الوارد في الجزء 32/592 في خبر مبارزة العبّاس بن ربيعة، وعرار بن أدهم، يوم صفّين: «تكافحا بسيفهما مليّاً من نهارهما... إلى أن لحظ العبّاس وهياً (وهناً) في درع الشاميّ فأهوى إليه بيده فهتكه إلى ثَندُوَتِه».
فكان المناسب نقله وبيان معناه، لا شرح ما روي في النهاية في صفة النبيّ(ص).
وفي الجزء 4 / 110 ضمن مادّة «وجه»: (عن ابن شهرآشوب: «وجدنا العامّة إذا ذكروا عليّاً... قالوا: كرّم اللّه وجهه، يعنون بذلك: عن عبادة الأصنام»: 38/63).
حيث نقل كلام ابن شهرآشوب أوّل مادّة «وجه»، ولم يشرح من المقطع المنقول شيئاً.
6 - ينبغي استقصاء الموادّ اللغوية الواردة في البحار، مع أنّه لم تذكر فيه بعض الموادّ مع ضرورة شرحها.
وأمثلة ذلك كثيرة، بل إنّ بعض الموادّ شرح بعض مشتقّاتها استطراداً في موضع ولم تذكر في مظانّها، وإليك جملة منها:
1 - في الجزء: 1 / 97 ضمن مادّة بحبح: (وفي الخبر: «قالت اليهود للنبيّ(ص): لا يغترّ بمثل هذا إلّا ضعفاؤك الذين تَبَحْبَحُ في عقولهم»: 17/.337 أي تتمكّن