علّق عليه : في النسختين : جعفراً .
يظهر من المحقّق أنّه اعتبر (جعفر) ممنوعاً من الصرف ، ولذلك خطّأ النسختين ، فلعلّه يظنّ كلّ اسم (رُباعيّ) ممنوعاً من الصرف ، غافلاً عن أنّ الإسم العَلَم ، إذا كان رباعيّاً فما فوق ، إنّما يُمنع من الصرف إذا كان أعجميّاً .
المورد (47) (ص 180 س 18)
المطبوع : وأمّا ما تبيَّنَ الاستقبال .
الصواب : وأمّا تبيُّنُ الاستقبال . كما هو في (ضا) ولكن في (عا) تبيين .
فما هذه التصرّفات من المحقّق وإهماله لما في النسخ ؟
المورد (48) (ص 182 س 6)
المطبوع : أن يحمل الاقتداء بها .
الصواب : أن يحمل الاقتداء بهما .
هكذا في النسختين ، وعليه قرينة ما في السطر (7) قوله : «فلِمَ لا يجوز الاقتداء بهما في وقتٍ ما» .
المورد (49) (ص 183 السطر الأخير)
المطبوع : ثبت أنّ الاستخلاف دائماً .
الصواب : ثبت أنّ الاستخلاف كان دائماً .
وهذا مثبت في النسختين .
المورد (50) (ص 200 س ما قبل الأخير)
المطبوع : فلم يكن كمال العقل منافياً للصبيّ في حقّ أولئك .
الصواب : فلم يكن كمال العقل منافياً للصِبا في حقّ أولئك .

ورابعاً : في التخريج والمصادر

إنّ التخريج ليس من صميم تحقيق النصّ ، والمسؤول عن المصادر إنّما هو