لكنّ المحقّق علّق : في النسختين (النوطي) والظاهر أنّه يريد : هشام بن عمر الفُوطي أحد رؤوس المعتزلة .
وقد خفي من نظر المحقق الفاء وتصورها نوناً ، ولكن ما استظهره المحقّق هو الصواب ، وهو الواقع في النسخ ، بلا ريب .
ثمّ إنّ المصنّف ذكر في (ص 44 س 6) : وأمّا القائلون بوجوبها في حال دون حال ، فقال الأصمّ . . . وقال هشام . . .
ومعلومٌ - كما ذكرنا - أنّ القول بوجوبها في حال دون حال هو القول الثالث ، والقائلون به - كما ذكر المؤلّف هو الأصمّ والفُوطي - وهو هشام بن عمرو - الذي ذكره المؤلّف هناك (ص 43) بلقب الفُوطي ، وهنا (ص 44) بالاسم : هشام .
لكنّ المحقّق (ص 44) علّق هنا على كلمة هشام(ص 44 س 6 ه5) : بترجمة لهشام بن الحكم الشيباني!
مع أنّ هشام بن الحكم ، ليس معتزليّاً ، بل هو شيعيّ قائل بالإمامة المطلقة ، ولا يمكن أن يكون هشام بن الحكم قائلاً بعدم وجوب نصب الإمام في حال دون حال .
* (ص 56 س 11) قال المؤلّف : لكن ذلك معارَضٌ بأمرين :
أحدهما . . الثاني . . . والثالث .
علّق المحقّق على (الثالث) بقوله : سيظهر من خلال أجوبة المؤلّف على هذه المناقشات أنّها أربعة .
نقول : لو كانت أربعة ، فلماذا لم تصحّح قوله (بأمرين) ولا قوله (أحدهما) .
والظاهر أنّ مراده من (أجوبة المؤلّف الأربعة) قول المؤلّف في (ص 58 س 3) : «وعن الرابع» .
لكن هذا أيضاً سهو ، لأنّ قوله : «عن الرابع» غلط في النسخ ، فهو جواب