نستفيدَ منها بشكلٍ صحيح ، ونعرضها بلا نقصٍ ولا عيبٍ ، وإلّا فلو خاطرنا بها ، أو حرّفناها وأخطأنا عرضها؛ فتلك خيانةٌ عظيمةٌ! .
ولو نسبنا إلى أصحابها ما لا صحّة له فالخيانة أعظم ، لأنّ في ذلك التشريع الباطل أحياناً ، وفيه الاتّهام للمؤلِّفين بما لا يلتزمون من آراء وأفكار قد تجعلهم عُرضةً للنقد والقدح .
هذا ما يجبُ ، وما يُحذرُ .
لكنّ الواقعَ على ساحة العمل مع التراث ، تجاه هذه المسؤوليّات المهمّة والخطيرة ، ما هو ؟ الذي نراه - ومعَ كلّ الأسَف!!! - استهانة ذوي الرأي والكلمة والمكنة ، بهذه القضيّة ، وتركها عُرضةً لتدخّل من لا يعنيهم أمرُهُ ، حتّى أصبح عُنواناً يَستهوي المخْفِقين في العلم ، كي يتلاعبوا فيه بهواهُم ، بالانتماء إلى مؤسسةٍ ، أو مركزٍ ، أو دارٍ ، أو مجمع ، باسم تحقيق التراث ، أو إحيائه!! .
والأنكى من ذلك أنّ بعض هؤلاء يستهويه الاستقلال في التطاول على كتب التراث ليُخرجها باسمه «محقّقةً»! وبأحلى شكلٍ من حيث الطباعة والإخراج! من دون أدنى أهليّة أو قابليّة ، أو لياقةٍ ، أو معرفة بالعلم ولغته وعبارته ، فضلاً عن تحقيقه! وبالرغم من عدم استحقاقه لاسم العلم ، يعنون لنفسه ، ب «العلّامة» ومع عدم قابليّته لأن يكون مأموماً يَسِمُ نفسه «بالإمامة» ^۱ .
إنّ تردّي هذه الحالة، جعل من «التحقيق» سُبَّةً ولعنةً، بَدَلَ أن يكون «سِمَةً وفَخْراً». ويتفاقم الأمر ، فيما لو كان العملُ يتكفّل بنصوص من علومٍ هامّة أو أبحاث أساسيّة؛ كمباحث علم الكلام ، ومنها الإمامة ، أو كان العمل صادراً من مؤسّسة تحملُ اسماً كبيراً ، وعنواناً فخماً ك «الفكر الإسلامي» .
وقد اجتمع الأمران في كتاب «النجاة في القيامة في تحقيق أمر الإمامة»