أوّلاً : في تعامله مع النسختين المعتمَدَتين عنده :

من الغريب أن نجد كلماتٍ قد سقطت من المطبوعة ، بينما هي موجودةٌ في النسختين (مَعَاً) من دون أن يُشير المحقّق إلى وجه إسقاطه لها ، ومع ضرورتها وأهمّيتها ، لفساد المعنى بدونها ، وأدائه إلى التناقض في المراد ، وإليك قائمة بذلك :
المورد الأوّل (ص 73 س 6 - 7) :
المطبوع : والإمامة إن لم تكن أعظم أركان الدين ، فلاشكّ أنّها من الأمور المهمّة في الدين .
في النسختين معاً : والإمامة - وإنْ لم تكن أعظم أركان الدين - فلاشكّ أنّها من الأمور المهمّة في الدين .
الملاحظة : وجود (الواو) قبل (إنْ) تجعلها وصليّةً ، ومعنى الكلام يُناقض عدم الواو ، لأنّها تصبح بدونها شرطيّة ، والفرقُ واضح ، لأنّ الوصليّة تعني الموافقة على عدم كون الإمامة أعظم أركان الدين ، بينما الشرطيّة تعني فرض كونها أعظم ، ثمّ التنزّل للخصم ، فلاحظ .
المورد الثاني (ص 84 س 5) :
المطبوع : الخامس : لو ثبت النص لامتنع عليّ عليه السلام في الشورى ، لأنّ دخوله . . .
في النسختين معاً : الخامس : لو ثبت النص لامتنع عليّ عليه السلام من الدخول في الشورى لأنّ دخوله . .
المورد الثالث (ص 88 س 11) :
المطبوع : واحتجّ بها على معاوية .
في النسختين معاً : واحتجّ بها على معاوية لعنه اللَّه .
وهُنا ، قد أساء المحقّق التصرّف بحذف كلمة (لعنه اللَّه) من دون أدنى إشارة ، فلو كان عمله مداراة للمخالفين ، لكان عليه أن لا يتصدّى لتحقيق هذا الكتاب الذي