المؤلِّف وليس المحقّق ، وإنّما يحتاج المحقّق إلى مراجعتها عندما يكون النصّ مرتبكاً ، فيريد أن يَحُلّ مشكلته ، فيراجع المصدر المنقول عنه ليتأكّد من صحّته وضبطه ، ويتمّ بذلك المقصود من ضبط المتن المراد تحقيقه .
وقد تعارف المحقّقون إثبات مورد المصدر في الهوامش تسهيلاً على القرّاء لمراجعتهم عند الحاجة .
ويظنّ الناسُ - اليومَ - أنّ ذكر المصدر ومحلّه هو كلّ ما في التحقيق من جُهد وعمل ، بل يعملُ بعضهم جهده في هذا المجال على حساب المتن وضبطه ، فكثيراً ما نجد المتون مليئة بالأغلاط ، لكن المحقّق (!) يذكر المصادر ويكدّسها حتّى من دون مقارنة بين ما فيها وما هو المنقول عنها في الكتاب الذي يحقّقه(!) .
وهذه معضلةٌ من أدواء ما يُسمّى بالتحقيق اليوم .
ومع قطع النظر عن هذا ، فإنّ ذكر المصادر لابُدّ أن يقوم على أُسس علمية مفيدة ، مثل :
1 - تحديد المصدر المرجوع إليه ، بشكل كامل ، من حيث الطبعة أو النسخة وتاريخها ومحلّها والقائم بالعمل فيها من ناشر أو محقّق أو مالك أو مجيز .
2 - ذكر محلّ المراجعة من جزء أو مجلّد ، أو صفحة أو ورقة ، أو باب أو فصل ، حتّى يتمّ المطلوب من التسهيل .
3 - ذكر المصادر الأُخرى المفيدة لتأكيد المطلب ودعمه ، حتّى يتمّ الاحتجاج بالرجوع إليها ، وتخرج المواضيع عن الغرابة والانفراد ، وهذه تسمّى بالمراجع ، عادةً .
4 - وقد اعتاد المحقّقون وضع قائمة بالمصادر في الفهارس ، يحدّدون فيها المصادر التي اعتمدوها ، بكلّ خصوصيّاتها اللازمة .
ولكنّ محقّق «النجاة» جاء بأسلوب غريب في هذا المجال :