وحسبُنا اللَّه وعليه توكّلنا وإليه أنَبْنَا وإليه المصيرُ ¹ .
وقد سبقَ في الحديث الشريف : بايَعنا رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : « . . . على أن نقول بالحقّ أينما كان ، ولانخاف في اللَّه لومة لائم» أخرجاه في الصحيحين .
ومضى قوله صلى الله عليه وآله : « . . . فإذا زاغوا عن الحقّ ، فضعُوا سيوفكم على عواتقكم ، ثمّ أبيدوا خضراءهم» .
فالاُمّة لو لم يَقُوموا بما أمرهم الرسول صلى الله عليه وآله تجاه اُمراء السوء ، فهم - واللَّه - مقصّرون محاسَبون! فكيفَ يقول ابن حزم : «لا يُحاسَبُ غَيرُهُ بفسقه»!؟ لكن رُوح الإرجاء المتحكّمة على هؤلاء الظاهريّة - وابن حزمٍ منهم - تدفعهم إلى الاعتقاد بأنّ المجرم إنما عقابُه على اللَّه ، وليس لأحدٍ محاسبته على ما يفعلُ ، ما دام بيده السلطة وبإمكانه الفتك بمن يعترض عليه ، ومع عقيدة الجبر فإنّ المسؤولية مرفوعة عن العبد ، وإنّما هي إرادة اللَّه الذي علم إجرامه وظلمه ، ومع ذلك آتاه ما يمكنُه أن يفعل الجريمة؟ فكيف يمكن لأحدٍ أن يحاسِبَ أحداً؟!!

وقفة مع إمام الحشويّة ابن تيمية:

وكذلك إمام الحَشْوِيَّة ، وشيخ إسلام السلفيّة ، ابن تيميّة الحرّاني أبدى صفحته للحقّ في هذا المجال ، فقال رادّاً على اعتراض الإمام العلّامة الحلّي قدس سره على العامّة الّذين يقولون : «بتولية كلّ فاسقٍ ظالمٍ والسمعِ والطاعةِ له» فقال ابن تيمية ، ما ملخّصه : إنّهم - يعني العامّة - لايُوجبون طاعة الإمام في كلّ ما يأمر به؟ بل لا يوجبون طاعته إلّا في ما يسوغ طاعته فيه في الشريعة ، فلا يجوّزون طاعته في معصية اللَّه ، وإن كان إماماً عادلاً .