فأهل السنّة لايطيعون ولاة الأمر مطلقاً . . .
كما قال النبيّ صلى الله عليه وآله : «إنّما الطاعة في المعروف» .
وقال : «لاطاعة في معصية اللَّه» و: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» .
وقال : «من أمركم بمعصية اللَّه فلاتُطيعوه»۱.
ثمّ نقل عن أهل الشام - مَنْ كان منسوباً إلى شيعة عثمان - : أنّه تجب طاعة وليّ الأمر مطلقاً؛ فإنّ اُولئك كانوا يُطيعون السلطان وهو موجود، ولم يكونوا يدّعون في أئمّتهم العصمة .
بل كانوا يجعلونهم كالخلفاء الراشدين وأئمّة العدل الّذين يُقلَّدون في ما لم تُعرف حقيقة أمره .
أو يقولون : إنّ اللَّه يقبل منهم الحسنات، ويتجاوزُ لهم عن السيّئات .
فتبيّن أنّ هؤلاء المنسوبين إلى النصب من شيعة عثمان ، فيهم خروجٌ عن بعض الحقّ والعدل ۲ .
فتناقُض ابن تيمية في هذين المقطعين واضحٌ :
فهو في الأوّل ينكر وُجود مَنْ يقول بالإطاعة المطلقة لوليّ الأمر ، بين العامّة؟ لكنّه في المقطع الثاني يعترف بوجودهم في أهل الشام .
فهل أهل الشام - وهم أهل بلد الخليفة طول الخلافة الاُموية من (عام 40-132) - ليسوا هم من العامّة؟!
ثمّ إنّ الكلام في إمام العدل وفي دعوته إلى طاعة اللَّه ، أمرٌ زائد على البحث ، وهو من باب إطالة الكلام الذي يستعمله ابن تيمية - دائماً- لتشويش البحث .
وأمّا دعوة الأمير الفاسق إلى طاعة اللَّه الذي فرضه ابن تيمية :
1.منهاج السنّة (۳ / ۷ - ۳۸۸)
2.منهاج السنّة (۳ / ۳۸۹)
