والحجّاج الثقفي !.
إنّ هذه الطاعة المطلقة ، لاتختصّ بمن سمّاهم «أهل الشام من شيعة عثمان» ولابما سمّاه «طاعة اللَّه» !.
فلماذا يُخفي ابن تيمية «الإطلاق» ومعناه ومدلوله الواضح ، ضمن الكلمات التي يلغو بها ، ويملأ بها الصفحات ، كعادته في التطويل في الهوامش كي تضيع الحقائق ، وبلا طائلٍ .
ويظهر شي ءٌ من أصل المشكلة على فلتات لسان ابن تيمية وقلمه : فهو يُعلّق حول القول الثالث - حسب تقسيمه في مسألة طاعة الأمير الفاسق مطلقاً - وهو : الفرق بين الإمام الأعظم ، وبين غيره ، فيقول : لأنّ ذلك لايمكن عزله ، إذا فسق ، إلّا بقتال وفتنة ، بخلاف الحاكم ونحوه ، فإنّه يمكن عزله بدون ذلك ^۱ .
وهُنا تظهرُ حدود المُشكلة :
1 - فالأمر لاينحصر بمسألة الطاعة والمعصية ، وإنّما هي مسألة البقاء على السلطة والعزل ، إذا فَسَقَ الوالي !.
فكيف إذا كان فاسقاً وقد نصبه السابق؟ أو تغلّبَ هو بالقوّة؟!
2 - إنّ العزل يختلف حكمه في ما لو ترتّب عليه فسادٌ، أو لا ؟.
وأين هذا كلّه ممّا يحاول ابن تيميّة من تقييده الإطلاق بكونه في طاعة اللَّه ؟.
فالبحث ليس عن الطاعة والمعصية ، وإنّما هو عن أصل تولية الظالم ، الذي يُتوقّع منه الظلم والفساد والفجور ، بطبيعة حاله ، ومقتضى فسقه .
فهل يسكت المسلمون عنه ؟ ويوافقونه ؟ ويتركونه والياً كي ينفّذ ما يريد ؟.
هذا هو المراد بالطاعة المطلقة؟ التي قال بها «أهل الحديث» و «الحَشْوِيَّة» و «أهل الشام» وأدّاها العامّة ، طول التاريخ ، بأعذار سوف نشرحها، وسمّوا