خلافَه «خُروجاً»!.
إنّ ابن تيمية بإخفائه هذه الحقيقة ، التي لايمكنه إنكارها ، يُحاول تشويش البحث وتشتيت أشلائه .
ثمّ هو هنا ، وتحت هذه الأغطية يصرّح برأي «الحَشْوِيَّة : أهل الحديث» للقول بالطاعة المطلقة للاُمراء ، فيقول :
كان المشهور من مذهب العامّة أنّهم لايرون «الخروج» على الأئمّة ، وقتالهم بالسيف ، وإن كان فيهم ظلمٌ ^۱ .
وقبل كلّ شي ءٍ ، نُنَبِّهُ إلى جملة : «وإن كان فيهم ظلمٌ» :
فأوّلاً : يذكرها ابن تيميّة وكأنّه موضوع سهل هيّنٌ ، بينما «الظلم» يشمل كلّ فسقٍ ومفسدةٍ ، يعمّ الظالم نفسه بالمعاصي الخاصّة ، ويعمّ الاُمّة بالمظالم العامّة ، واللَّه لا يحبّ الظالمين ، فكيفَ يُولّي الظالمين على المسلمين؟.
وثانياً : إنّ هذا هو المراد بالإطلاق الذي ذكروه ، وذكره ابن تيمية في عبارته السابقة ، ولكنّه تغافل عن تفسيره!.
وثالثاً : إنّ عنوان «الخروج» هو يشمل العصيان ، والمراد بعدم الخروج هو الطاعة ، التي نسبها ابن تيمية إلى جميع أهل السنّة ، تارةً ، وإلى أهل الحديث، أو إلى «أهل الشام ممّن هم شيعة عثمان» ! خاصّة ، في عبارته الاُولى .
وقد زعم سابقاً : أنّهم لايرون الطاعة للاُمراء في ما هو معصية .
ويقول هنا أخيراً : إنّهم لايرون الخُروج على الاُمراء ، وإن كان فيهم ظلمٌ .
وبالمقارنة بين هاتين المقدّمتين ، نجد النتيجة واضحةً : التناقض الذي ابتلي به ابن تيمية، من حيث لايشعر - بل من حيث يشعر - .
فعدمُ الخروج يعني الطاعة ، والظلم هو من أكبر المعاصي ، فقد أطاعوا في