نعم ، واجه بعض الحثالة من الشُذّاذ إمامة عليٍّ أمير المؤمنين عليه السلام بذلك العمل ، مع الإجماع على أنّ الإمام عليه السلام كان محقّاً في ولايته ومواقفه ومشاهده .
فإذن ، لامعنى لعدم الخروج على الظالمين ، إلّا الطاعة والموافقة ، ولامصداقيّة لما ذكره ابن تيميّة من الفرض .
ثمّ إنّ فهم معنى «الإطلاق» في طاعة الاُمراء ، سهلٌ على ابن تيمية وغيره ، إذا نظر إلى الإطلاق الذي نقله في قول «أهل الشام من شيعة عثمان»؟ حيث نقل هو عنهم : القول بطاعة أولى الأمر مطلقاً؟ وذهب يُبرّر لهم ذلك بأمرين :
1 - كانوا يجعلونهم كالخُلفاء الراشدين وأئمّة العدل ، الذين يُقلَّدون في ما لم تُعرف حقيقة أمره .
2 - أو يقولون : إنّ اللَّه يقبل منهم الحسناتِ ويتجاوزُ لهم من السيّئات ^۱ .
أقول : فهذا معنى الإطلاق ، يعني طاعة أُولي الأمر في المعاصي والظلم أيضاً .
وأمّا الدليلان المذكوران : أمّا الأوّل :
ففساده واضحٌ : إذ البحث عن الوُلاة الظلمة ، ولكن الدليل يقول «يجعلونهم كالخلفاء الراشدين وأئمّة العدل» فكيف يفرض الظالم الفاسق إماماً راشداً عادلاً !.
فهذا مخالف لمحلّ البحث والمدّعى ، فكيف يستدلّ به على المدّعى !.
ثمّ قوله : «في ما لم تعرف حقيقة أمره» غيرُ صائب : لأنّ البحث ليس في هذا ، وإنّما هو في ما هو معلومٌ كونه ظلماً وفسقاً وفساداً ، مثل إباحة المدينة والحرب في مكّة ، وهدم بيت اللَّه الكعبة ، وقتل النفس المحترَمة ! تلك المحارم التي انتهكها يزيد وولاته وقوّاده .