وطاعةٍ ، وهم منعّمون ومتلذّذون بملذّاتهم على حساب الفقراء وأموال المسلمين!؟.
مع أنّ هذا الحديث معارَضٌ بالروايات الكثيرة التي سبق ذكرها ، والتي تدلّ على الوقوف في وجه الاُمراء إذا جاوزوا الحدود الشرعيّة ، وتعدّوا على الحقوق، والآمرة بوضع السيوف على العواتق وإبادة خضراء الاُمراء !.
إنّ ابن تيمية لايتعرّض لهذه الأحاديث على كثرتها ووضوح دلالتها ، مع ورودها في اُمّهات الكتب الحديثة المشهورة !.

بقيّة استدلالات الحشويّة:

ثمّ هو يستدلّ بحديثٍ ورد عن ابن مسعود ، قال : قال لنا رسول اللَّه صلى الله عليه وآله :
«إنّكم سَتَرَوْنَ بعدي أثرةً واُموراً تُنكرونها» .
قالوا : فما تأمرنا يارسول اللَّه صلى الله عليه وآله ؟
قال : «تُؤدُّون الحقّ الذي عليكم ، وتسألون اللَّهَ الذي لكم» .
قال ابن تيمية : فقد أخبر النبيّ صلى الله عليه وآله أنّ الاُمراء يظلمون ويفعلون اُموراً منكرة ، ومع هذا فأمرنا أن نؤتيهم الحقّ الذي لهم ، ونسأل اللَّه الحقّ الذي لنا .
ولم يأذن في أخذ الحقّ بالقتال ، ولم يرخّص في ترك الحقّ الذي لهم ^۱ .
والجواب : إنّ الحديث يحتوي على أمرين :
1 - أداء الحقّ الذي على الاُمّة .
2 - سؤال الاُمّة حقّهم من اللَّه .
أليس في هذا الجواب إجحافاً بالاُمّة المظلومة ، فإذا كان لها حقٌّ ، وعليها حقّ ، فإيجاب أن تعطي ما عليهاإلى ولاة الأمر ، ولكن لاتأخذ حقّها منهم بل من اللَّه، فهذا مخالفٌ للعدل الذي يقتضي أنّ مَن له الغُنم فعليه الغُرم، فلو كان الحقّ يُعطى للَّه - حيث أمر في الكتاب والسنّة كالفقراء والولاة العدول - لكان الأخذ منه