للحديث حسب هواه، مع وضوح دلالة هذا على مراد النبيّ صلى الله عليه وآله وكلامه يفسّر بعضه بعضاً.
و مع كلّ هذا، فإنّ الحديث على فرض صحّته ، لابدّ من حمله على ما لو كان الإمام الأعظم سالماً عن المعصية ، لكنّ واليه المنصوب من قبله عاصٍ ، فظهور المنكر والمعصية من الوالي لايوجب ترك الطاعة للإمام .
وإلّا فلامعنى لكراهة ما يأتيه الوالي من المعصية ، مع ثبوت الكاره على الطاعة له ؟ فليس ذلك إلّا متناقضاً ، لأنّ الطاعة له لاتكون إلّا في فرض عدم الكراهة له ولفعله الذي يوجب كراهته بالطبع وبالملازمة الواضحة .
فإذا كان الشخص كارهاً لما يأتيه الوالي من المعصية ، فالوالي مبغوض له فلايمكن أن يُطيعه.
وقد جاء في صدر هذا الحديث : «...خيار أئمّتكم الذين تحبّونهم ويحبّونكم . . . وشرار أئمّتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم» . . . ^۱ .
ولم يذكر ابن تيمية هذا الصدر ، بدهاءٍ ، لأنّه يضرّه إذا تأمّل فيه !
ومن أدلّتهم :
ثمّ يستدلّ ابن تيمية أخيراً : بحديث عبادة بن الصامت : بايعنا رسول اللَّه صلى الله عليه وآله على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرةٍ علينا ، وأن لانُنازع الأمرَ أهلَه ^۲ .
قال : إلّا أن تروا كفراً بَواحاً عندكم من اللَّه فيه برهان .
وفي رواية : وأن نقول - أو نقوم - بالحقّ حيث ما كُنّا ، لانخاف في اللَّه