علينا » فقد يكون الشخص يرى الحقّ لنفسه ، وهو ليس له، فيعتقد أنّ حكم الإمام عليه السلام ظلم في حقّه ، وهو ليس كذلك .
فلا تكون هذه الكلمة «أثرة علينا» دليلاً لابن تيمية في صرف جملة: «لا ننازع الأمرَ أهلَه» إلى ولاة الجور والظلم .
ومع هذا ، فكيف يفرض الرسول صلى الله عليه وآله في بيعته صدور الكفر من أهل الأمر الذين أوجب اللَّه طاعتهم وقرنها بطاعته وطاعة رسوله ؟
إنّ هذه الزيادة لايمكن صدورها إلّا ممّن لايعتقد بعصمة الرسول صلى الله عليه وآله ويتوقّع منه الكفر ، وصدور الأثرة ، والعياذ باللَّه .
وأولئك ليسوا إلّا الحَشْوِيَّة الأميريّون .
فهذه الجملة موضوعة، مقحمة جهلاً في الحديث، فيكون الحديث من قسم «المدرَج» بهذه الزيادة، وهو من الحديث الضعيف .
ثمّ إنّ الحديث مع هذه الزيادة لايدلّ على غرض ابن تيمية ، لما مرّ من أنّ معنى الكفر ، ليس كما فهمه ، بل كما قال النووي - وهو أعرف بفقه الحديث من ألف من مثل ابن تيمية - وفسّر الكفر - هنا - بالمعاصي .
ومقتضى الاستثناء ، جواز النزاع للاُمراء وعصيانهم ، عند صدور المعاصي منهم .
مع أنّ شرّاح الحديث من العامّة فرّقوا بين النزاع، والخروج على الاُمراء ، فالحديث خارج عن محلّ البحث .
قال النووي : ومعنى الحديث : «لا تُنازعوا ولاة الاُمور في ولايتهم ، ولاتعترضوا عليهم ، إلّا أن تروا منهم منكَراً محقَّقاً تعلمونه من قواعد الإسلام ، فإذا رأيتم ذلك فأَنْكِروه عليهم وقولوا بالحقّ حيث ما كنتم» ^۱ .