ثمّ إنّ الجملة الثانية في الحديث : «وعلى أن نقول بالحقّ أينما كنّا ، لانخاف في اللَّه لومة لائم» . لاترتبط بولاة الجور ، وإلّا لكانت ضدّهم ، فلذا حذفوها في الرواية الاُخرى! ومعناها : اشتراط الرسول صلى الله عليه وآله على المبايعين أن يقولوا الحقّ ويصدعوا به حينما حلّوا ، وأن لايتقاعسوا في إعلانه من أجل الخوف ، أو اللوم والعتاب من أهل الباطل . ولا يخصّ هذا بالولاة وغيرهم ، ولابزمن والي الحقّ وغيره . فهو من الأمر بالمعروف الواجب على المسلم .
ولو جعل مرتبطاً بأمر ولاة الجور ، كما حاول ابن تيمية حصر الحديث فيهم ، كان منافياً لما هو مقرّرٌ عندهم من وجوب الطاعة وعدم الاعتراض وتقسيم الاُمّة إلى «من عرف فبرى ء ، وكره فسلم ، ورضي وتابع . . .» كما مرّ في ما نسبوه في الحديث .
ثمّ إنّ تعليق أمر الوالي والخروج عليه على إظهاره الكفر البَواح : أمرٌ موجبٌ للسخرية ، إذْ ما من والٍ على المسلمين يعرفُ هذا الحكم ، ويريد البقاء على الكرسيّ لايُظهر الكفر ولايبوح به ، لمنافاته لغرضه .
بل المُشاهَد أنّهم يتظاهرون بالإسلام وبحضور المساجِد والمشاهِد والصلاة ، وطبع القرآن، وإعلان الإسلام ، مع ما هم عليه من الكفر والإلحاد .
ويتسمّون بالمؤمن، وبأمير المؤمنين، وبخادم الحرمين، و،و، ، ، .
فهل هم أغبياء - كالحَشْوِيَّة وابن تيمية - في أن يتظاهروا بالكفر ، وهم يُريدون الولاية على المسلمين ؟!.
فأيّةُ فائدة في هذا القيد الذي يأباه حتّى غير المسلمين من الولاة !
إنّ ذكر هذا الفرض - أيضاً - من غباء الحَشْوِيَّة الذي لاحدّ له !
وقفة مع الشوكانيّ :
وجاء المُسْتَسْلِف المُتَوَهِّب : الشوكانيّ، يقصعُ بِجِرّة الحَشْوِيَّة، فقد عنون في «نيل الأوطار» للأبواب التالية :
