أحكام اللَّه ، وغاصبٌ يعتدي على أموال الناس وأعراضهم ، ومع ذلك يقرّر الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله ولايته ويأمر بطاعته ؟!
إنّ هذا نقضٌ لحكمة الدين ، وأغراض الشريعة المقدّسة، وإفسادٌ لمصالح العباد ، وتخريبٌ للبلاد ، والأهمّ في الأمر إنّه اتّهامٌ للإسلام! وهذا يفهمه كلّ عاقل ، وحتّى الجهلة والفسقة ، فضلاً عن العلماء والفقهاء .
فكلّ ما يعارض هذا الأصل الأصيل ، فهو تنفيرٌ للناس عن الدين الإسلامي الحنيف ، وأحكامه واُصوله ، ويؤدّي إلى تكذيب القرآن والسنّة والشريعة ، ودعاوي الرسول والأئمّة ، ونُقول السيرة ، وإهدارٌ لجهود الرسول والصحابة والأئمّة ومجاهدات الشهداء والصالحين !.
فكلٌ ما يُروى ويُنقل ، معارضاً لهذا الأصل ، فهو باطلٌ بالضرورة ، ومصادمٌ لهذه البديهة .
فهل يمكن أن يصدّق إنسانٌ عاقلٌ ، فضلاً عن مؤمنٍ ، بمثل هذا الحديث الذي رووه عن حذيفة بن اليمان أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله قال : «يكون بعدي أئمّةٌ لايهتدون بهَدْيِي ، ولايستنّون بسُنّتِي ، وسيقوم فيكم رجالٌ قلوبهم قلوبُ الشياطين في جُثمان إنسٍ» .
قال : قلت : كيف أصنعُ يارسول اللَّه ، إن أدركتُ ذلك؟
قال : «تسمَع وتطيع ، وإنْ ضَرَبَ ظَهرَكَ ، وأَخَذَ مالَكَ ، فاسمعْ وأَطِعْ» ^۱ .
فهل يتناسبُ هذا مع مقام الرسول صلى الله عليه وآله الكريم الذي كان يأمرُ بالتقوى وينهى عن الفحشاء والمنكر! ويُجاهد غاية ما عنده في ترويج الدين وأحكامه؟
وهل يَقبل بهذا من عادل ، عاقل ، أن يُعلنه ويصرّح به؟ فضلاً عن نبيٍّ مرسلٍ من اللَّه بشريعة الإسلام؟