من لم يتّهم، لمكان شرط الضبط في الراوي، الذي يُدخله جمع في « العدالة » المشروطة بها صحّة الحديث، كما هو مقرّر في محلّه من علم دراية الحديث والمصطلح.
لكن إذا توقّف الأمرُ على وقوع ذلك، وأُلجئنا إليه في مثل مقامنا، من حلّ التعارض بين الروايتين، ورفع الاختلاف بين الحديثين بمالابدّ من «الجمع بينهما» للخروج من عُهدتهما، فلابدّ من الحكم بوقوع ذلك، ولا ضيرَ.
والاحتمالان « زيادة الياء في الحسين أونقيصتهافي الحسن » سهواً من الراوي، متساويان في البداية، ولامانع من فرضهما ابتداءً، وإنّما يُصار إلى أحدهما بالقرينة المرجّحة، لااعتباطاً.
وهذا من الأُمور الواضحة لكلّ مبتدى ءٍ في طلب العلم، فضلاً عن المنتهين الأعلام، فقول المنصور: « فما المانع... » ذهولٌ عن أنّ المقام هو مقام الترجيح لاعرض الاحتمالات ابتداءً.
فالذين ذكروا احتمال نقصان الياء من كلمة «الحسن» إنّما هم بصدد إثبات ذلك، لا مجرّد احتماله، فهم يقولون: بما أنّ الروايات الأُخر تدلّ على «الحسين» ولم يُنكر أحدٌ ورود ذلك، وانحصرت رواية « الحسن » بهذا المورد المختلف فيه، فالتعارض والاختلاف يرتفع بالالتزام بأنّ « الياء » قد سقطتْ من الراوي سهواً، وأنّ الأصل «الحسين» جمعاً بين هذه الرواية المختلف فيها، وبين ما ورد فيه اسم «الحسين» بلا خلاف فيه.
فعَرْضُ المنصور للاحتمال الآخر بقوله: « فما المانع... » تبعيدٌ للمسافة، وتوضيحٌ للواضح، وخروجٌ عن منهج البحث العلمي، وذهولٌ عن المرحلة النهائية التي توصّل إليها البحث، ورجوعٌ إلى بدايته!!
وبعبارة أُخرى: إنّ صدور الخطأ والسهو من الراوي، احتمالٌ مرفوضٌ بالأصل، يعني أنّ الأصل العقلائيّ الأوّليّ هو عدم الخطأ والسهو، وإنّما يُصارُ إلى