فرأيتُ من الضروري جمع ذلك إلى الموجود من أحاديث كتاب «كشف المخفيّ» ليؤدّي مهمّة تكميل الكتاب، نظراًإلى وحدة الموضوع، ووحدة المؤلّف، واتّحاد التعقيبات، وعناوين الفصول.
ثمّ إنّ المحدّث العظيم السيّد هاشم التوبلي البحرانيّ، المتوفّى سنة (4.11ه.) أورد في كتابه القيّم «غاية المرام في حجّة الخصام من طريق الخاصّ والعامّ» عدّة من الأحاديث حول المَهْدِيّ عليه السلام معتمداً بعض المصادر التي روى عنها ابن البطريق في كتاب «كشف المخفيّ» فاستدركنا منه مالم نجده في الكتابين فاستخرجناها على نسق الوارد عن كتاب الكشف ومما وقفنا عليه من مصادره وما كان مناسباً لعناوين فصوله؛ ليكمل العدد (110) أحاديث.
إنّ هذاالكتاب يُعدُّ ثمرةً جنيّةً من ثمارالعمل في التراث وإحيائه ونشره، فلولا كتاب الطرائف لابن طاوس، وكتاب العقد الثمين للمنصورباللَّه، لم نقف عليه.
ومن هُنا فإنّ لهؤلاء الأعلام مزيدَ الفضل في خدمة العلم والدين بتسجيلهم لهذه النصوص، التي لانشكّ في صحّة ما نقلوه، وجودة ما عملوه.
وإنّما نؤكّد على هذاالذي عرضناه لنعرّف الذين نشروا كتاب «العقد الثمين» كيف يستفيدوا منه ومن أمثاله في الأهداف السِلميّة والإيجابيّة، لاالسلبيّة والعدائيّة.
وإذا كان المنصورباللَّه قد ألّف كتابه «العقد الثمين» لغرضٍ في نفسه، أو لأسبابٍ خاصّةٍ بظروفه، للردّ على آراء لم يتوصّل إليها، فإنّ ذلك الغرض وتلك الأسباب لاتجد لها في عصرنا وفي ظروفنا ما يبرّرها، إذن فلنستفد منها ما يُفيدنا قوّةً ووحدة صفٍّ وثبات عقيدةٍ، لاما يثبّط العزائم ويشتّت الكلمة ويفتّ العضد!
إنّ من أسهل الأُمور حمل القلم، وتسريبه على الورق، وتسطير الكلمات التي تؤدّي إلى تفريط «العقد» الجامع بَيْنَ ما هو باطلٌ من حيث الصغرى ، أو خاطئٌ من حيث الكبرى ، أو فاسدٌ في النتيجة، ولم يدّع مؤلّفه العصمة، ولولا رعاية الأعين