بأنّه من ولدالحسن عليه السلام وكما قلنا - واعترف المنصور نفسه - فالواجب الجمع بين الأخبار ما أمكن.
فلماذا يجعل الصعوبة على الإماميّة فقط ؟!
وهل الأمر عليه هو سهلٌ يسيرٌ؟
أو على الذين أجملوا الأمر - سواء كانوا بعضاً أم كثيراً كما سيأتي -؟
بل، كلّ هؤلاء قد صعب الأمر عليهم، فلجأوا إلى الإجمال، وإن كان هذا فراراًمن الزحف، حيث يجب على العلماء التوصّل إلى النتيجة - مهما أمكن -.
وقد صعب الأمر على المنصور نفسه، حيث لجأ إلى الترجيح، في الفقرة ( 9 )وإن كان ما احتاله هناك لم يخلّصه عن الإشكال، كما سيأتي بيانه.
وأمّا الإماميّة وغيرهم من أهل التدقيق والنظر، فقد حاولوا بأفضل الطرق العلميّة، للخروج من اختلاف الأخبار الواردة، فهل في هذا ما يدعو إلى التهكّم، لولا التحكّم؟!.
وأمّا الأجوبة الإماميّة، فهي:
أوّلاً: بردّ ما جاء فيه اسم « الحَسن » بالانقطاع، والشذوذ ومخالفة المعروف، فإنّه لم يرد إلّا في روايةٍ مسندةٍ واحدةٍ مرويّة عن أمير المؤمنين عليه السلام وهي مذكورة في المتن بالرقم ( 16 ). وفي مرسلة مذكورة في المتن بالرقم (39 )ولم يرد في أيّة روايةٍ أُخرى مذكورة عند العلماء المختصّين بالتأليف في المهدي عليه السلام.
وأمّا رواية « اسم أبيه اسم أبي » فالراوي لها هو (زائدة) وهو متّهم بالزيادة، ومخالف في ذلك سائر الرواة الذين ذكروا هذا الحديث، من دون هذه الزيادة.
وعلى هذا، فتكون هذه الروايات، مردودةً، لما ذكر فيها من « علل الحديث» فتسقط عن الاعتبار، ولاتُقاوم ما دلّ على أنّ المهديّ هو من ولدالحسين عليه السلام وهي ثابتةٌ، لم يُناقش في ورودها من له شأنٌ من المحدّثين.
وثانياً: بورود احتمال التصحيف في كلا الروايتين، وإذا جاء الاحتمال فيهما بطل