اللغة العربيّة، ولهما شواهد فيها، كما مرّ.
وهذا التأويل، يُضطَرُّ إليه في المقام لرفع الإشكال بعد أن انجرّ الأمر إلى الإعضال، وقد ذكره من الأعلام ابن الصبّاغ المالكي، والكنجي الشافعيّ، والأمير الأربِليّ، وابن البطريق الحلّي الأسدي، ومن تلاهم.
فنرى أنّ الإماميّة، مع غيرهم، قد خرجوا من إشكال اختلاف الأخبار بهذه النتائج الباهرة المقبولة.
وأمّا المنصور، فهل خرج من الإشكال، بعرضه للاحتمال في قوله في الفقرة:
( 4 ): إنّ مثل هذا التخريج لايعوزُ أحداً يقول: غلط الراوي، أو سها، أو أراد كذا وكذا.
نقول: نعم، الاحتمالات كلّها واردةٌ ابتداءً، لكن يُؤخَذُ منها بما يمكنُ معه من رفع الاختلاف، والخروج عن الإشكال، وقد عرفتَ أنّ الإماميّة بالتزامهم بالتصحيف في الحسن من الحسين، وكذا في أبي من ابني، قد خرجوا إلى التوفيق بين ما هو مسلّمٌ وهو ورود رواية « الحسين » ووافقوا بين الروايتين.
لكن المنصور بِفرضه احتمال أنْ يكون «الحسين» مصحّفاً من «الحسن» ماذا فعل؟ فهل أثبته وفصل الحكم، أو أنّه زاد على الاحتمال الأوّل احتمالاً ثانياً؟ وزاد في طين اختلاف الحديثين بلّةً!.
وليس شأن العلماء في مجال التوفيق - بين مختلف الحديث - زيادة الاحتمال فإنّه يؤكّدالإشكال، بل، اللازم حلّه، والخروج عن الإعضال، كما لايخفى على ذوي الفضل والإفضال.
وكذلك قوله في الفقرة ( 5 ): وما المانع لمن روى له أنه من أولاد «الحسين » أن يقول: وهم الراوي بزيادة حرفٍ فقال: الحسين، وهو يريد: الحسن؟!
نقول: إنّ احتمال وهم أيّ راوٍ وناقلٍ للكلام، مرفوضٌ أساساً بأصالة العدم في