إحتماله عند العلم بكون الراوي ساهياً، أو عند الضرورة مثل المقام، حيث أنّ الالتزام بالأصل يؤدّي إلى ثبوت الاختلاف بين الروايتين، والتناقض بين الحديثين بعد فرض ورودهما وثبوتهما سنداً - والسكوت على ذلك يؤدّي إلى الطعن في مصدرهما وهو الرسول الحجّةصلى الله عليه وآله المبرّأُ من ذلك.
فلابدّ من الإعراض عن ذلك الأصل، والالتزام بوقوع السهو والغلط من الراوي، وبما أنّ هناك احتمالين، فلابدّ من الترجيح بينهما، وهذا ما حاوله المحقّقون من الإماميّة وغيرهم، كما شرحنا.
وأمّا الوقوف عند الاحتمالين، وتكرارهما فلا يشفي العلّة، ولا يروي الغلّة.
وقال المنصور في الفقرة ( 6 ) وقد وردت الآثار بظهوره من ولدالحسن عليه السلام كما ذكر الأكثر من أئمّة أهل البيت عليهم السلام وعلماء الأُمّة، وبعضهم أجمل الحال فيه...
نقول: قوله: « الأكثر من أئمّة » يدلّ على أنّ الذين عيّنوا أنّ والد المهديّ هو « الحسن » هم الأكثر، ويقابله « الأقلّ » الذين أجملوا الأمر ولم يعيّنوا أنّه من ولد أيّ واحدٍ من السبطين عليهما السلام.
ولكنّه يقول في الفقرة( 10 ): وقد أجمل كثير من الأئمّةعليهم السلام في هذا الباب، وذكروا أنّ المهديّ من ولد فاطمة عليها السلام ولم يُعْنَوا بما وراء ذلك، وهل هو من ولد الحسن أو من ولد الحسين عليهم السلام؟ لأنّ الكل معدن الإمامة ومحلّ الرئاسة والزعامة.
فهناك في (10): الكثير قد أجملوا ولم يعيّنوا، ويقابله: القليل الذين عيّنوا أنّه من ولد «الحسن». وهنا في (6 )الأكثر قد عيّن، والأقلّ قد أجمل.
فما هذا التناقض ؟
وفي الفقرة يقول: ( 7 ) وكما أنّ الإماميّة لم تتمكّن - على كثرة سعيها وسعة رواتها وتدقيق الخائضين بحور الكلام من أهل مقالتها؛ كالشريف