هُنا مصادرةٌ على المطلوب، لأنّها عين المدّعى المتنازع عليه، فافهم.
هذا كلّه على فرض ثبوت لفظ « اسم أبيه كاسم أبي » وإلّا، فقد عرفت أنّه زيادةٌ من غير ثقةٍ، وهي غير مقبولةٍ، فلم يثبت كونها جزءً من الحديث.
وقال المنصور في الفقرة ( 9 ) فقد تظاهرت الأخبار أنّه من ولد الحسن عليه السلام وفي بعضها - وهو الأقلّ - أنّه من ولد الحسين. وقد رجّح أهل العلم بالأخبارِ الأخبارَ المتظاهرةَ على الأقلّ، وذلك معلوم في موضعه من أُصول الفقه.
أقول: لم يذكر المنصورُ من الأحاديث التي فيها اسم « الحسن » غير رواية واحدةٍ، هي المتداولة عند المؤلّفين أجمعين، وهي رواية أمير المؤمنين عليه السلام أنّه نظر إلى ابنه الحسن عليه السلام وقال: ^۱ .
بينما الأخبار المذكور فيها أنّ المهديّ من ولد الحسين عليه السلام ثابتةٌ، بلا خلاف، فلم يُسمع من أحدٍ إنكارها.
وإنّما أوجب الترديد في الأمر وجود هذا الحديث الواحد، وحاول العلماء أن يقوموا بينهما بالتوفيق والتحديد.
فتلك دعوى عريضةٌ من المنصور، إلّا أن يكون ذلك في ما ورد بطرق الزيديّة وحدهم، فهو حجّة عليهم، فالأمر موكولٌ إليهم.
وأمّا قوله: وقد رجّح أهل العلم بالأخبارِ الأخبارَ المتظاهرةَ على الأقلّ، وذلك معلوم في موضعه من أُصول الفقه.
أقول: لجوء المنصور إلى الترجيح بكثرة الرواية، هو نوعٌ من التخريج والاستدلال في مقام اختلاف الحديث، ولكنّه في الفقرة ( 1 ) قد نفى الحاجة إلى ذلك، وقال: فقد كفى النصّ مؤونة التخريج والاستدلال. وقد أجبنا عن ذلك في ما سبق أيضاً.