هذا كلّه بعد فرض صحّة دعواه الكثرةَ في جانب رواية « الحسن » وهي دعوى لم تتمّ، كما ذكرنا.
وقال في الفقرة ( 10 ): وقد أجمل كثيرٌ من الأئمّة في هذا الباب.
أقول: قد عرفت التناقض بين هذا الكلام، وبين ما قاله في الفقرة ( 6 ) من أنّ الذين أجملوا الأمر هم البعضُ الأقلُّ، وأنّ الأكثرَ هم قد عيّنوا، فلاحظ.
ونقول: إنّ عرضه لرأي هؤلاء الذين « أجملوا، ولم يُعْنَوا بما وراء ذلك» ليس حلّاً لإشكال اختلاف الحديثين، وليس عدم عنايتهم بالأمر مخلّصاً لهم عن التناقض والتعارض بين الحديثين، بل هو إهمالٌ لواجب المعرفة الملقى على عاتق العلماء والأئمّة، بإخراج الناس من الجهل والظلمة، لو كانوا أئمّةً قادرين على ذلك، أو طلبوا مثل ذلك.
وأهمّ ما في ذلك هو تصدّي العالم لتخريج الحلّ بين الحديثين المختلفين، ذلك الأمر الذي حاول العلماء من الإماميّة وغيرهم معرفته والوصول إليه بالطرق التي ذكرناها.
وأمّا اهمال الأمر، وإجمال القول فيه، فهو ليس شأن العلماء؛ فضلاً عن الأئمّة الفضلاء.
وأمّا قوله: « لأنّ الكلّ معدن الإمامة، ومحلّ الرئاسة والزعامة».
فهذا حقّ لا ريب فيه، لكن المطلوب هو إثبات من ولدالمهديّ منه حسب النصوص، فما أثر ذلك التعليل في هذا المطلوب ؟ إلّا أن يكون تهرّباً من الجواب، وإحالة للسائل على السراب!.
وقد عرفت أنّ الإماميّة وغيرهم من أهل الدقّة والنظر، إنّما حلّوا مشكل الاختلاف ورفعوا التناقض بين الحديثين، بوجوهٍ علميّة نلخّصها هنا، للتذكار:
أوّلاً: بأنّ رواية « اسم أبيه اسم أبي » غير ثابتة، ومعلّلة بأنّ راويها« زائدة » يزيدُ في الحديث.