مطلقاتها ، وتفصيل مجملاتها ، ومن تصدّي السنّة لبيان تشريعات مستقلّة لم ترد في
الكتاب تضاف إلى ما جاء في الكتاب ، وعلى هذا لا تأتي السنّة بجديد ، وإنّما تكون وظيفتها مجرّد تكرار ما ورد في القرآن الكريم وتأكيده ، وهذا ما لا يمكن قبوله ; لوضوح بطلانه ; فقد « اتّفق من يعتدّ به من أهل العلم على أنّ السنّة المطهّرة مستقلّة بتشريع الأحكام ، وأنّها كالقرآن في تحليل الحلال وتحريم الحرام ، وقد ثبت عنه (صلى الله عليه وآله) أنّه قال : (ألا وإنّي أُوتيت القرآن ومثله معه) ۱ ، أي : أُوتيت القرآن وأُوتيت مثله من السنّة التي لم ينطق بها القرآن » ۲ .
وممّا يدلّ على أنّ مراد الرافضين لروايات العرض هو ما ذكرناه :
أوّلا : ما استدلّوا به على ردّ هذه الروايات ، كاستدلال الشافعي بحديث (الأريكة) المرويّ عن النبيّ (صلى الله عليه وآله) والذي يندّد فيه بمن يتنكّر للسنّة المشرّفة ; إذ قال(صلى الله عليه وآله) : « لا أُلفينّ أحدكم متّكئاً على أريكته ، يأتيه الأمر من أمري ، ممّا أمرت به أو نهيت عنه ، فيقول : لا أدري ، ما وجدناه في كتاب الله اتّبعناه » ۳ .
وعلّق الشافعي على هذا الحديث في مواضع متفرّقة :
فقال في موضع : « فقد ضيّق رسول الله على الناس أن يردّوا أمره ، بفرض الله عليهم اتّباع أمره » ۴ .
وقال في موضع ثان : « وفي هذا تثبيت الخبر عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) ، وإعلامهم أنّه لازم لهم ، وإن لم يجدوا له نصّ حكم في كتاب الله » ۵ .
1.مسندأحمدبن حنبل ۴/۱۳۱ طبعة دار الفكر، سنن أبي داود۴/۳۰۰، الحديث۴۶۰۴طبعة دار الفكر.
2.إرشاد الفحول ، الشوكاني ، ص۱۴۷ .
3.سنن أبي داود ۴ / ۳۲۹ ، سنن ابن ماجة ۱ / ۶ ، سنن الترمذي ۲ / ۱۱۰ ـ ۱۱۱ ، مسند أحمد ۶ / ۸ ، مستدرك الحاكم ۱ / ۱۰۸ ـ ۱۰۹ .
4.الرسالة ، الشافعي ، ص۲۲۶ .
5.الرسالة ، ص۴۰۴ .