مطلقاتها ، وتفصيل مجملاتها ، ومن تصدّي السنّة لبيان تشريعات مستقلّة لم ترد في
الكتاب تضاف إلى ما جاء في الكتاب ، وعلى هذا لا تأتي السنّة بجديد ، وإنّما تكون وظيفتها مجرّد تكرار ما ورد في القرآن الكريم وتأكيده ، وهذا ما لا يمكن قبوله ; لوضوح بطلانه ; فقد « اتّفق من يعتدّ به من أهل العلم على أنّ السنّة المطهّرة مستقلّة بتشريع الأحكام ، وأنّها كالقرآن في تحليل الحلال وتحريم الحرام ، وقد ثبت عنه (صلى الله عليه وآله) أنّه قال : (ألا وإنّي أُوتيت القرآن ومثله معه) ^۱  ، أي : أُوتيت القرآن وأُوتيت مثله من السنّة التي لم ينطق بها القرآن » ^۲  .
وممّا يدلّ على أنّ مراد الرافضين لروايات العرض هو ما ذكرناه :
أوّلا : ما استدلّوا به على ردّ هذه الروايات ، كاستدلال الشافعي بحديث (الأريكة) المرويّ عن النبيّ (صلى الله عليه وآله) والذي يندّد فيه بمن يتنكّر للسنّة المشرّفة ; إذ قال(صلى الله عليه وآله) : « لا أُلفينّ أحدكم متّكئاً على أريكته ، يأتيه الأمر من أمري ، ممّا أمرت به أو نهيت عنه ، فيقول : لا أدري ، ما وجدناه في كتاب الله اتّبعناه » ^۳  .
وعلّق الشافعي على هذا الحديث في مواضع متفرّقة :
فقال في موضع : « فقد ضيّق رسول الله على الناس أن يردّوا أمره ، بفرض الله عليهم اتّباع أمره » ^۴  .
وقال في موضع ثان : « وفي هذا تثبيت الخبر عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) ، وإعلامهم أنّه لازم لهم ، وإن لم يجدوا له نصّ حكم في كتاب الله » ^۵  .