وقال في موضع ثالث : « وقد سنّ رسول الله مع كتاب الله ، وسنّ في ما ليس فيه بعينه نصّ كتاب ، وكلّ ما سنّ فقد ألزمنا الله اتّباعه ، وجعل في اتّباعه طاعته ، وفي العنود عن اتّباعها معصيته التي لم يعذر بها خلقاً ، ولم يجعل له من اتّباع سنن رسول الله مخرجاً ، لما وصفت ، وما قال رسول الله » ^۱  .
ثمّ ذكر حديث الأريكة .
ثانياً : قول ابن حزم ـ بعد أن أورد بعض روايات العرض على الكتاب وضعّفها ـ : « ولو أنّ امرءاً قال : لا نأخذ إلاّ ما وجدنا في القرآن ، لكان كافراً بإجماع الأُمّة ، ولكان لا يلزمه إلاّ ركعة ما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل ، وأُخرى عند الفجر ; لأنّ ذلك أقلّ ما يقع عليه اسم الصلاة ، ولا حدّ للأكثر في ذلك ، وقائل هذا كافر مشرك حلال الدم والمال » ^۲  .
ثالثاً : قول ابن القيّم في الكلام على قوله تعالى : أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الاَْمْرِ مِنْكُمْ^۳  : « فأمر الله تعالى بطاعته وطاعة رسوله ، وأعاد الفعل إعلاماً بأنّ طاعة الرسول تجب استقلالا ، من غير عرض ما أمر به على الكتاب ، بل إذا أمر وجبت طاعته مطلقاً ، سواء كان ما أمر به في الكتاب أو لم يكن فيه ; فإنّه أُوتي الكتاب ومثله معه » ^۴  .
فأهمّ ما أورده أهل الحديث على (روايات العرض على الكتاب) هو : أنّها تودّي إلى ردّ السنن وإبطال الاحتجاج بالحديث .
والحقّ : أنّ أحاديث العرض على الكتاب إلاّ تؤدّي إلى ذلك إطلاقاً ، وإنّما هي