قاعدة نبوية لردّ ما نسب من الكلام إلى السنّة وما روي كحديث بطرق لم يعلم صدقها من كذبها ، فالمردود كلام الرواة وما نسبوه إلى السنّة وأدرجوه بعنوان الحديث ، ولم يثبت كونه سنّة ولا حديثاً ، وليس المردود هي السنّة الثابتة والحديث المعلوم الصدور .
والدليل على ذلك :
أوّلا : أنّ العرض خُصّص في تلك الروايات بما روي ، وما نقل ، وما حُدّث به بواسطة الرواة والناقلين ، دون ما سمعه الراوي من الرسول (صلى الله عليه وآله) مباشرة ، فلم يرد في (روايات العرض على الكتاب) : اعرضوا ما أقول ، أو اعرضوا ما سمعتموه منّي على كتاب الله ، وإنّما جاء فيها : اعرضوا (ما روي لكم عنّي) أو (ما حدّثتم) أو (ما جاءكم به أحد) ، فالمطروح للعرض ليس هو حديث الرسول (صلى الله عليه وآله)المعلوم والثابت ، وإنّما هو كلام الرواة المنسوب إليه ، حتّى يثبت العلم بصدوره عنه واقعاً ، أو العلم بعدم صدوره .
ثانياً : إنّ بعض هذه الروايات يذكر العرض على الكتاب وعلى السنّة أيضاً ، ومن شواهد ذلك ممّا تقدّم :
1 ـ قوله (صلى الله عليه وآله) : « فما جاءكم موافقاً لكتاب الله ولسنّتي فهو منّي ، وما جاءكم مخالفاً لكتاب الله ولسنّتي فليس منّي » .
2 ـ قول الإمام الصادق (عليه السلام) : « إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهداً من كتاب الله ، أو من قول رسول الله (صلى الله عليه وآله) ، وإلاّ فالذي جاءكم به أولى به » .
3 ـ قول الصادقين (عليهما السلام) : « لا يصدّق علينا إلاّ بما وافق كتاب الله وسنّة نبيّه(صلى الله عليه وآله)» .
4 ـ قول العبد الصالح (عليه السلام) : « إذا جاءك الحديثان المختلفان ، فقسهما على كتاب الله وعلى أحاديثنا ، فإن أشبههما فهو حقّ ، وإن لم يشبههما فهو باطل » .
وسوف يتّضح أنّ المراد بالسنّة التي تعرض عليها الرواية : ما علم صدوره عن