والأخذ بما وافق الكتاب والسنّة المعلومة ، وإن كان راويه فاسقاً ، وردّ ما خالفهما ، وإن كان راويه ثقة .
الأمر الثالث : إنّ قاعدة العرض على الكتاب ليست نابعة من أفكار العلماء واجتهاداتهم الشخصية ، وإنّما هي مجعولة من قبل الشارع المقدّس ، ولأجل ذلك فهي لا تقبل الخطأ ، وتؤدّي إلى العلم بصدور الحديث أو عدم صدوره ، وبهذا تمتاز عن طريقة نقد السند المبنيّة على ثبوت وثاقة الراوي ; فإنّها لا تؤدّي إلى أكثر من الظنّ بصدور الحديث .
بل إنّ تأكيدَ الشارع لزومَ عرض الروايات مطلقاً ـ أي : سواء رواها الثقات أم غيرهم ـ على الكتاب والسنّة ، دليل واضح على أنّه لا يعتبر مجرّد وثاقة الراوي أو عدمها سبباً للأخذ بمضمون الرواية أو ردّه .
الأمر الرابع : هناك فارق بين منهج نقد السند ، ومنهج العرض على الكتاب والسنّة المعلومة ، يتمثّل في تسلسل البحث وكيفية التعامل مع الروايات على كلا المنهجين .
فعلى منهج نقد السند الذي يقوم على أساس من وثاقة الراوي ، تردّ الرواية وتنعت بالضعف ، بسبب عدم وثاقة الراوي ، أو اختلاف علماء الرجال في توثيقه ، أو كونه مجهول الحال ، هذا على الرغم من أنّ ضعف السند في اصطلاحهم لا يعني العلم بعدم صدور الرواية ، فهي مظنونة الصدور ، ويحتمل أن يكون مضمونها صادراً في الواقع  .
وأمّا الرواية القوية السند ، فإنّها تكون محكومة بالحجّية والقبول ، فإذا عارضتها رواية أُخرى قوية السند أيضاً ، فإنّهما تعرضان معاً على الكتاب والسنّة المعلومة ، فيؤخذ بالموافقة منهما لهما ، دون المخالفة .
وأمّا الرواية الضعيفة السند ، فإنّها لا تقع طرفاً لمعارضة الرواية القوية السند ، والوجه في ذلك لديهم : أنّ صحّة السند تثبت حجّية الرواية شرعاً ، وضعف السند