ولا ليحلّل ما حرّم الله ، ولا ليغيّر فرائض الله وأحكامه » ^۱  .
ولا أدلّ على بطلان تلك الدعوى من أنّنا لا نجد أيّ مثال لحديث ثابت بالتواتر ، معارض لآية من آيات الكتاب الكريم .
الأمرالسابع: يلاحظ أنّ بعض روايات العرض الواردة عن الأئمّة المعصومين(عليهم السلام)لا تكتفي بالعرض على محكم الكتاب والسنّة فقط ، وإنّما تضيف إليهما العرض على فتاوى العامّة ، والأخذ بالرواية المخالفة لفتاواهم وترك الرواية الموافقة لها .

وينبغي أن نبيّن بهذا الشأن بضعة نقاط :

الأُولى : إنّ العرض على فتاوى العامّة يختصّ بالروايات المنقولة عن الأئمّة المعصومين (عليهم السلام) إذا وقع بينها الاختلاف ، وأمّا الرواية المفردة عنهم (عليهم السلام) التي ليس لها مخالف  ، فإنّ ورود ما يوافقها في روايات العامّة يكون محصّلا للعلم بصدورها ; إذ تكون حينئذ من السنّة المجمع عليها ، وأمّا إذا ورد في رواياتهم ما يعارضها فإنّ المشكلة تحسم حينئذ في مرحلة أسبق ، وهي مرحلة العرض على الكتاب والسنّة .
الثانية : إنّ الهدف من عرض الروايتين المتخالفتين على فتاوى العامّة هو معرفة ما هو صادر منهما عن الأئمّة (عليهم السلام) بإرادة جدّية وبنحو التشريع الدائم المستمرّ ، وما هو صادر عنهم بنحو التقيّة ومحدود بظروفها خاصّة ، بعد الفراغ عن صدور كلتا الروايتين ، وهذا يكشف عن أنّ التخالف بين الروايتين هنا ليس بنحو التنافي التامّ والتعارض المستقرّ الذي لا يعقل معه صدورهما معاً عن الشارع المقدّس ، وإلاّ لأُنيط حلّ التعارض حينئذ بالعرض على محكم الكتاب والسنّة .
الثالثة : إنّ صدور روايات التقيّة عن الأئمّة المعصومين (عليهم السلام) ناتج عن الظروف الحرجة التي عاشها المجتمع الإسلامي ، إثر تسلّط الحكّام المنحرفين والجهلة على الأُمّة ، وتدخّلهم في كافّة شؤونها ، بما في ذلك مجال العقيدة والتشريع .