قال : ما خالف العامّة ، ففيه الرشاد .
قلت : جعلت فداك ، فإن وافقهما الخبران جميعاً ؟
قال : ينظر إلى ما هم إليه أميل ، حكّامهم وقضاتهم فيترك ، ويؤخذ بالآخر» ^۱  .
فالتقيّة إنّما تكون من السلطة الجائرة ، بمجاراتها ـ أحياناً ـ في ما تتبنّاه من أحكام ، لا من فتاوى العامّة بما هي فتاوى لهم .
والحاصل : أنّ طرح الرواية الموافقة لفتاوى العامّة مرتبط بما تكشف عنه هذه الموافقة من عدم إرادة مضمون الرواية الموافقة إرادة جدّية للإمام (عليه السلام) ، وإنّما هي صادرة تقيّة ومداراةً للسلطة الحاكمة ، والعمل بها جائز في حدود الظرف الخاصّ للتقيّة .
كما أنّ الأخذ بالرواية المخالفة لفتاواهم مرتبط بماتكشف عنه المخالفة من صدور مضمون الرواية المخالِفة من الإمام(عليه السلام) بإرادة جادّة ، وبنحو التشريع الدائم .
والحمد لله أوّلا وآخراً .