وهذه الصياغة لتعريف الحديث الموضوع ملائمة لمذاهب العامّة ، ولخصوص من لايرى حجيّة سنّة الصحابي والتابعي منهم .
وأمّا بناءً على مذهب شيعة أهل البيت عليهم السلام فالحديث الموضوع هو «الكلام المختلَق المنسوب إلى المعصوم عليهم السلام افتراءً عليه» .
ويلاحظ: أنَّ عبارة (الحديث الموضوع) فيها تسامح واضح؛ ذلك لأنَّ الموضوع هو عند التحقيق ليس بحديثٍ ، لكن لمّا كانت صورته صورة الحديث ، من ذكر السند والمتن ، سمّوه كذلك ، أو هو باعتبار زعم واضعه {-3-}ّمة ابن الصلاح ، .

النقطة الثانية: تاريخ الوضع:

قال الدكتور صبحي الصالح: «قد بدأ ظهور الوضع في سنة إحدى وأربعين بعد الهجرة على عهد الخليفة الرابع عليّ بن ابي طالب (كرم اللّه وجهه) حين تنازع المسلمون شيعا وأحزابا ، وانقسموا سياسيّا إلى جمهور وخوارج وشيعة (وركبوا ـ كما قال ابن عباس ـ الصعب والذلول) من الإكثار من التحديث للأهواء ، فكان الانتصار للمذاهب منذ أوّل الأمر أهم الأسباب الداعية إلى وضع الأخبار واختلاق الحديث» ^۱ .
إلاّ أنّ هذا الرأي في تحديد زمان بداية الوضع ليس صحيحاً ، فقد استظهر الدكتور أحمد أمين أنَّ «الوضع حدث في عهد الرسول صلى الله عليه و آله فحديث «مَن كذب عليَّ متعمّدا فليتبوّأ مقعده من النار» يغلب على الظنّ أنّه إنّما قيل لحادثةٍ زُوِّرَ فيها على الرسول صلى الله عليه و آله » ^۲ .