لا يكلّم أحدا ، وكان يكذب كذبا فاحشا» ^۱ .
وقال مُحمّد بن سعيد المصلوب الكذّاب الوضّاع: «لابأس إذا كان كلامٌ حسنٌ أن يضع له إسنادا» ^۲ .
وقال بعض أهل الرأي ، في ما حكاه القرطبي: «ماوافق القياس الجليَّ جازَ أن يُعزى إلى النبيّ صلى الله عليه و آله » ^۳ .
ونقل النووي في (شرح صحيح مسلم) عن خالد بن يزيد ، قال: سمعتُ مُحمّد ابن سعيد الدمشقي يقول: «إذا كان كلامٌ حسنٌ ، لم أرَ بأسا أن أجعل له إسنادا» ^۴ . أي: إنّه كان يضع إسنادا صحيحا لما يراه حسنا من الكلام ، ليصدّق الناس بنسبته النبيّ صلى الله عليه و آله لتوفّره على شرط صحّة الحديث .
وروي عن عبداللّه بن المسور المعروف بأبي جعفر المدائني أنّه كان يضع الأحاديث على رسول اللّه صلى الله عليه و آله ولايضع إلّا ما فيه أدبٌ أو زهدٌ ، فيقال له في ذلك؟ فيقول: «إنَّ فيه أجرا» ^۵ .

المرحلة الثانية: أخطاء الرواة .

قد يكون الراوي ثقةً أو عادلاً ، لكنّه يقع ـ رغم ذلك ـ في الخطأ ، بسبب عروض الاشتباه عليه في سماع الحديث ، أو فهمه على وجهه الصحيح ، أو نسيان بعض منه ، وهذه قضيّة متوقّعة من الراوي ونتيجة طبيعيّة لعدم كونه معصوما ، ولها شواهد متعدّدة في مصنّفات المسلمين .
وقد أشار الإمام عليّ عليه السلام إلى هذه القضيّة في كلامٍ له على أقسام الرواة ، إذ قال: