4 ـ أنّه يذهب إلى النظر في متون الأحاديث التي صحّ سندها لتصحيحها أو تضعيفها ، فهناك مرحلتان للتصحيح والتضعيف ، أولاهما بلحاظ السند ، والأخرى بلحاظ المتن ، وهذا يعني: أنَّ الصحّة بلحاظ السند ، لها معنىً مغايرٌ للصحّة والضعف بلحاظ المتن ، لأنّنا نعلم أنَّ صحّة السند في اصطلاحهم تعني: ثبوت عدالة أو وثاقة جميع الرواة الواقعين في سلسلة السند ، وأنّ ضعف السند معناه: عدم ثبوت ذلك ، فما هو معنى صحّة المتن وضعفه؟
لابدَّ أن يكون معنىً آخر؛ إذ لا رواة في متن الحديث لنتأكّد من وثاقتهم وعدمها ، ولكنّ هذا المعنى غير مبيّن في التعريف .
5 ـ إنَّ ما ذكره من دفع التعارض بين الأحاديث ، فيه مسامحة؛ إذ أنَّ ما ثبت كونه حديثا واقعا لايعقل فيه التعارض؛ لكونه منافيا للحكمة ، وإنّما يقع التعارض بين الروايات الناقلة للأحاديث .
والذي أفضّله: أن يعرّف نقد الحديث بأنّه: «علمٌ يبحث فيه عن إحراز صدور الحديث عن المعصوم عليه السلام بنقد سنده أو متنه» ثمّ ننتقل بعد ذلك إلى التفصيل بتعريف نقد السّند ونقد المتن كلٍّ على حِدَةٍ ، والمدخل إلى ذلك أن نبدأ أوّلاً بتعريف كلّ من السند والمتن ، فنقول:
السَنَد لغة واصطلاحا:
السَّندُ في اللغة: «ما ارتفع من الأرض في قُبُل الجبل أو الوادي . . . وفلانٌ سَنَدٌ ، أي: معتَمدٌ» ۱ .
وأمّا السّند في الاصطلاح ، فهو: «الإخبار عن طريق المتن» قال ابن جماعة: وأخذه إمّا من السند ، وهو: ما ارتفع وعلا من سفح الجبل؛ لأنَّ المُسنِد يرفعه إلى قائله ، أو من قولهم: فلان سَنَدٌ ، أي: معتمَدٌ ، فسمّى الإخبار عن طريق المتن سَنَدا؛
1.لسان العرب ، ابن منظور ، مادة (سَنَدَ) .
