واللّه الهاديّ إلى الصراط المستقيم .
ثمّ إنّ في المقام كلاماً للشيخ العلّامة المحقّق أبي الفضل بن أبيالقاسم الطهرانيّ رحمه الله ذكره في كتابه (شفاء الصدور في شرح زيارة العاشور) ^۱ نورده هنا ، لاشتماله على فوائد تتعلّق بما نحن فيه:
قال ـ في الردّ على من توقّف في لعن عمر بن عبدالعزيز ، وأنّها دعوى باطلة لاأصل لها ـ ما ترجمته:
بل ، لعنُه من أوضح الواضحات ، وأوجب الواجبات ، إذ لا معصيةَ أعظم من غصبه الخلافةَ ، ودعواه الإمامةَ التي تحمّل وزرها حيّاً وميّتاً ، ولا ضررَ على الأمّة أكبرُ من منع الأئمّة من الأمر والنهي .
وإذا كان قد أحسن؛ فإنّما فعل ذلك مصانعةً وإبقاءً للملك .
قال رحمه الله: نعم ، سيرته الظاهريّة تمتازُ عن سيرة سائر بني اُميّة امتيازاً تامّاً ، وعلى هذا يحمل قول الإمام الباقر عليه السلام ـ إنْ صحّت نسبته إليه ـ حيث قال: «عمر نجيبُ بني أُميّة» ^۲ يعني: أنّ له نجابهً مّا بالنسبة إلى هذه الطائفة ، وإنْ كان هو في نفسه أخبث خلق اللّه تعالى .
وكذلك الكلمة المشهورة: «الناقصُ والأشجُّ أعدلا بني مروان» ^۳ أي: أنّهما هما العادلان من بين بني مروان ، وإنْ كانا ـ بالقياس إلى عدول أهل الحّق ـ ظالمَيْن .
وكيف يكون عمر بن عبدالعزيز طالباً لرضا فاطمة عليهاالسلام ولم يفوِّض حقّ الخلافة إلى الإمام الباقر عليه السلام الذي كان معاصراً له ، وكان إماماً مفروض الطاعة؟ .