الأنبياء لا نورّث ذهباً ولا فضة، ولا داراً ولا عقاراً، وإنما نورّث الكتاب والحكمة والعلم والنبوة، وما لنا من طعمة فلولي الأمر بعدنا أن يحكم فيه بحكمه ۱ . وقد جعلنا ما حاولته في الكراع والسلاح، يقاتل به المسلمون، ويجاهدون الكفار، ويجالدون المَرَدَة الفُجّار.
فجاء في جواب الزهراءعليها السلام:
سبحان اللَّه! ما كان أبي رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عن كتاب اللَّه صادفاً، ولا لأحكامه مخالفاً، بل كان يتبع أثره، ويقفو سوره، أفتجمعون على الغدر اعتلالاً عليه بالزور؟! وهذا بعد وفاته، شبيه بما بُغي له من الغوائل في حياته.
هذاكتاب اللَّه حَكَماًعدلاً،وناطقاًفصلاً،يقول: (يرثني ويرث من آل يعقوب )۲
1.وجاء - أيضاً - أنّه قال: «إنّا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة».
ولم تقبل الزهراءعليها السلام حديث الخصم لأنّه يناقض كتاب اللَّه، وجاء به متفرّداً.
قالت عائشة: إنّ الناس اختلفوا في ميراث رسول اللَّه، فما وجدوا عند أحدٍ من ذلك علماً، فقال أبو بكر: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنّا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. الصواعق المحرقة :۳۴، كنز العمال ۷:۲۲۶ و۲۳۵ و۲۳۶.
وقال ابن أبي الحديد: إنّ أكثر الروايات أنّه لم يروِ هذا الخبر إلّا أبو بكر وحده، ذكر ذلك معظم المحدثين، حتى إنّ الفقهاء في اصول الفقه أطبقوا على ذلك في احتجاجهم في الخبر برواية الصحابي الواحد. وقال شيخنا أبو علي: لا تقبل في الرواية إلّا رواية اثنين كالشهادة.شرح ابن أبي الحديد ۱۶: ۲۲۷..
وقال السيد المرتضى : إنّ الخبر لا يخرج من أن يكون غير موجب للعلم، وهو في حكم أخبار الآحاد، وليس يجوز أن يرجع عن ظاهر القرآن بما يجري هذا المجرى ، لأنّ المعلوم لا يُخَصّ إلّا بمعلوم، وإذا كانت دلالة الظاهر معلومة لم يجز أن يرجع عنها بأمر مظنون. الشافي ۴: ۶۶..
وقال الشيخ الطوسي: إنّ هذا الخبر خبر واحد، لم يروه إلّا أبو بكر، وخبر الواحد لا يجوز قبوله عندنا في موضع من المواضع، ولو قبلناه لما قبلناه في تخصيص القرآن وترك عمومه. تلخيص الشافي ۳: ۱۳۷ - ۱۳۸.
2.مريم: ۱۹/ ۶
