أوالمنزلة بين المنزلتين، وهو القول الوسط بين القولين، فأفعالنا هي تحت مقدورنا واختيارنا، وهي مقدّرة للَّه تعالى.
عن المفضل بن عمر، عن أبي عبداللَّه الصادق عليه السلام، قال: لا جبر ولا تفويض، ولكن أمر بين أمرين. قال: قلت: وما أمر بين أمرين؟ قال: مثل ذلك مثل رجل رأيته على معصية فنهيته فلم ينته، فتركته ففعل تلك المعصية، فليس حيث لم يقبل منك فتركته، أنت الذي أمرته بالمعصية ^۱ .
وعن الباقر والصادق عليهما السلام قالا: إنّ اللَّه عزّوجلّ أرحم بخلقه من أن يُجبِر خلقه على الذنوب ثمّ يُعذّبهم عليها، واللَّه أعزّ من أن يريد أمراً فلا يكون^۲.

5 - الهداية والضلالة والسعادة والشقاوة.

على ضوء ما تقدم اختلفت الفرق في تحديد جهة صدور الهداية والضلال، والطاعة والمعصية، والسعادة والشقاوة، فذهب بعض المفسرين والمحدّثين الى أنّ اللَّه تعالى هو مصدر ذلك كله، والعبد لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرّاً، فاذا أراد اللَّه هداه، واذا أراد أضله، وذهب آخرون الى العكس من هذا التصور، فتصدّى أهل البيت عليهم السلام لهذين الاتجاهين مبينين أنّ كلّ هداية هي من اللَّه تعالى، وكلّ ضلالة هي من العبد نفسه، وأن كليهما يجريان على الإنسان باختياره وقراره.
عن حمدان بن سليمان النيسابوري، قال: سألت عليّ بن موسى الرضاعليه السلام بنيسابور عن قول اللَّه عزّوجلّ: (فَمَن يُرِدِ اللَّه أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلامِ)^۳. قال: من يرد اللَّه أن يهديه بإيمانه في الدنيا إلى جنّته ودار كرامته في الآخرة يشرح صدره للتسليم للَّه، والثقة به، والسكون إلى ما وعده من ثوابه حتّى يطمئن إليه، ومن يُرد أن يُضلّه عن جنّته ودار كرامته في الآخرة لكفره به وعصيانه