ذلك يخرج بنا عن اختصار البحث لسعته وشموله لجوانب متعدّدة يضيق عن استيعابها هذا المقال، وقد تكفّلت به كثير من المصادر، سواء المختصّة ببيان الفقه المقارن أو غيرها، ومع ذلك يمكن تلخيص اتجاهات التصحيح في هذا المجال بما يلي:
1 - بيان الأحكام التي تتغيّر بحسب الزمان والمكان وبعض الظروف الموضوعية، وما يترتّب على ذلك من تصحيح فقه الحديث.
سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن قول الرسول صلى الله عليه وآله: غيّروا الشيب ولا تشبّهوا باليهود. فقال عليه السلام: إنّما قال صلى الله عليه وآله ذلك والدين قلّ، فأمّا الآن وقد اتّسع نطاقه، وضرب بجرانه، فامرؤ وما اختار ^۱ .
2 - تصحيح أحكام الفقهاء.، وهو على قسمين:

الأول: ما أعضل على الخلفاء والحكّام المعاصرين لهم

روي أنّه ذكر عند عمر بن الخطاب في إيامه حُليّ الكعبة وكثرته، فقال قوم: لو أخذته فجهزت به جيوش المسلمين، كان أعظم للأجر، وما تصنع الكعبة بالحلي ! فهمّ عمر بذلك، وسأل عنه أمير المؤمنين عليه السلام، فقال: إنّ هذا القرآن أنزل على محمدصلى الله عليه وآله والأموال أربعة: أموال المسلمين فقسمها بين الورثة في الفرائض، والفي فقسمه على مستحقّيه، والخمس فوضعه اللَّه حيث وضعه، والصدقات فجعلها اللَّه حيث جعلها، وكان حلي الكعبة فيها يومئذ، فتركه اللَّه على حاله، ولم يتركه نسياناً، ولم يخف عنه مكاناً، فأقرّه حيث أقره اللَّه ورسوله.
فقال له عمر: لولاك لافتضحنا! وترك الحلي بحاله ^۲ .
وعن قتادة عن الحسن: أنّ عمر بن الخطاب أراد أن يرجم مجنونة، فقال له علي عليه السلام مالك ذلك، قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يقول: رفع القلم عن ثلاثة؛ عن