احتجاج الشيعة بالخفيّ منه والجليّ.
وأمّا النصّ على جميع الأئمّة ـ صلوات اللّه عليهم ـ ، والنقل الوارد بوجوب الإمامة فيهم، والإشارة بالخلافة إليهم، فإنيّ مثبت منه طرفا في هذا الكتاب، مقنعِا لذوي البصائر والألباب، (تكون أصلاً) ۱ يَسْتَبصرُ به الناظرُ، وعونا يستنصرُ به المُناظر، إن شاء اللّه تعالى.
فأقول: إنّ العقولَ الكاملة والألبابَ السالمة ناطقةٌ صادقة بأ نّه إذا اتّفق المتضادان في النقل على خبر، وتوارد المتباينان في العقل بأثر، فإنّ خبرهما الذي اشتركا في حمله، وتماثلا في نقله، حاكمٌ عليهما، وشاهدٌ للمحقّ في اعتقاده منهما، فإنْ سلِم خبرهما هذا من أثر يعارضُه في المعنى ويناقض حقيقة مقتضاه، فإنّ ذلك دليلٌ واضحٌ على صحّته، وبرهانٌ لائح على وجوب حجّته.
وقد وجدنا أصحابَ الحديثين ـ الخاصّة والعامّة ـ وأهل النقلين ـ أعني الشيعة والناصبة وهما جميعا رواة الأئمّة على ۲ تباينهما في الاعتقاد، وما بينهما من الاختلاف والتضادّ، قد تراسلا في نقل النصّ على الأئمّة الاثني عشر ـ صلوات اللّه عليهم ـ تراسلاً، وتماثلاً في الرواية بوجوب الخلافة فيهم تماثلاً، واتّفقا فيما نقلاه على عدّتهم المحصورة وأسمائهم المذكورة.
هذا؛ والناصبة تعتقد في ذلك خلاف ما روت، وتدين بضدّ ما نقلت وأخبرت،
ثمّ لم نر خبرا يناقضُ في الإمامة ما رَوَياه، ولا سمعنا أثرا يناقض في النصّ ما نَقَلاه، فعلمنا أنّ هذا دلالةٌ ظاهرةٌ على صحّة النصّ الوارد، وحجّةٌ قاهرة لا يدفعها إلاّ معاندٌ.
