وقد كان الشيخ أبو الحسن محمّد بن أحمد بن شاذان القمّيّ رضى الله عنه وله تقدّمٌ واجب في الحديثين، وعلم ثاقب لصحيح النقلين، وضع كتابا سمّاه إيضاح دفائن النواصب جمع فيه أخبارا أخرجها من أحاديثهم ۱ ، وآثارا استخرجها من طريقهم في فضائل أهل البيت ـ صلوات اللّه عليهم ـ .
منها: ما يتضمّن النصّ بالإمامة للأئمّة الاثني عشر عليهم السلام، وسمعناه منه في سنة اثنتي عشرة وأربعمائة بالمسجد الحرام، وأنا مورد بعضه إن انتهيت إليه، بعدما أذكر طرفا مما روته الشيعة في معناه واعتمدَت عليه.
وأمّا المعتزلة فإنّها لا أصل لها في الحديث ونقله، وليست متعلّقة بروايتهِ وحمله، وإنّما هي طائفة نشأت في زمن معلوم، وابتدأت في عصرٍ معروف، فلا معتبر بدفعها خبرا توارَدَه الناقلون قبل وجودها، وحَملهُ المحدّثون قبل حدوثها؛ لا سيّما والنظر يشيّده والأدلّة تعضده. ولم تزل المعتزلة تنكر أكثر الآثار وتدّعي أنَّ من شرطِ متواترها أن يوجب لسامعه علم الاضطرار، حتى أدّاها ذلك إلى القول بأنّ ما سوى القرآن من معجزات الرسول صلى الله عليه و آله التي اتّصلت بها الأخبار، إنّما وردت مورد الآحاد.
وهذه جناية منها على الإسلام، وشبهة يتعلّق بها أهل الإلحاد في دفع معجزات الأنبياء عليهم السلام، على أنّ أبا هاشم ابن الجبائي مع تقدمه في أهل الخلاف قد قال : إنه يجوز وجود طائفة متواترة بخبرٍ لم يبلغ فيه حدّ الدين، بفعل اللّه تعالى العلم الضروريّ لسامعي خبرهم.
قال: فخبرهما تُعلَم صحّته من طريق الاستدلال دون الاضطرار.
فما ينكر هذا الرجل وجميع من وافقه في هذا المقال أن تكون معجزات
