تحمّل الحديث ، والرابع : في بيان أنّ التزكية ونحوها ، هل هي من باب الشهادة أو من باب الخبر أو من باب الظنون الاجتهادية؟ والخامس : في ألفاظ الجرح والتعديل ونحوهما ، والسادس : في بيان لزوم ذكر أسباب الجرح والعدالة وعدمه ، والسابع : في كيفية الأمر عند تعارض الجرح والتعديل ، والثامن : في كيفية الرجوع إلى كتب الرجال والتميّز بين الرواة المشتركين .
أمّا الخاتمة ففيها بيان أحوال مشايخ هذا العلم ورجحان بعضهم على بعض وما يتعلّق به .
أمّا المقدّمة ففيها أُمور :
الأمر الأوّل : في تعريف علم الرجال .
اعلم أنّ علم الرجال : «علم يقتدر به على معرفة أحوال خبر الواحد صحّة وضعفاً وما في حكمهما ، بمعرفة سنده ورواة سلسلة متنه ذاتاً ووصفاً مدحاً وقدحاً وما في معناهما ۱ » .
فبقيد أحوال الخبر تخرج العلوم الباحثة عن أحوال غيره كالكلام والفقه وأُصوله وأمثالها .
وبقيد الصحّة والضعف ونحوهما يخرج علم الدراية الباحث عن سند الحديث ومتنه ـ الذي يتقوّم به كتقوّم الإنسان بمتنه وظهره ۲ ـ وكيفيّة تحمّله وآداب نقله .
1.كما في المجهول وإن لم يكن واسطة؛ فإنّه يلحق بالضعيف ولا يكون منه حقيقة ، لعدم تحقّق القدح فيه ، إلاّ أن ينتهي في تعريف الضعيف بما لم يتحقّق فيه المدح ، إلاّ أنّه كما ترى . تعليقة الهامش .
2.هذا الكلام ذكره الشهيد الثاني في الرعاية ص ۵۲ عند بيانه معنى متن الحديث .
