ودخل به أصناف مباحث هذا العلم؛ إذ قد يعرف به صحّة الحديث ، وقد يعرف به ضعفه . وقد يعرف به ما في حكم الصحّة في الحجيّة والاعتماد ، ككونه حسناً أو موثّقاً أو قويّاً على وجه ^۱ . وقد يعرف به ما في حكم الضعيف ، ككونه قاصراً بسبب كون الراوي ممّا اختلف في مدحه وذمّه اختلافاً موجباً للتوقّف ، أو بسبب كونه مهملاً أو مجهولاً على الأصح؛ فإنّ عدم ذكر الاسم أو الوصف يوجب العلم بالإهمال أو جهل الحال .
وفي حكمه القيد الأخير فهو كالتأكيد ، مع أنّه مخرج لمعرفة أحوال الخبر بغير ذلك كالإجماع ونحوه ، والمعرفة الحاصلة من معرفة السند بغير هذا العلم ، ومقيّد لعموم كلمة «ما» في قولنا : «ما في حكمهما» بإخراج ما في حكم الضعيف بنحو الإرسال؛ فإنّه معلوم بمجرّد ملاحظة السند . نعم الإرسال المعلوم من علم الرجال داخل كما إذا كان ترك الواسطة معلوماً منه ، وهو الإرسال الخفيّ .
وكذا ما في حكم الصحّة بالانجبار بالشهرة ونحوها؛ فإنّه معلوم بعلم الفقه ونحوه ، وهذا القول بدل من ^۲ قولنا : «به» بدل الاشتمال ففيه جهة تأسيس أيضاً .
ودخل بقيد المدح أقسامه المتعلّق بعضها بالجنان والأركان ، سواء بلغ إلى حدّ الوثاقة كما في صورة صحّة الخبر ، أم لا كما في صورة حسنه ، وبعضها بالأركان فقط كذلك كما في الموثّق والقويّ بالمعنى العامّ .
والمراد بما في حكم المدح ما كان تعلّقه أوّلاً وبالذات بالخبر وثانياً وبالعرض بالمخبر كما في قولهم : «أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه» للاتّفاق على إفادته المدح بالنسبة إلى مَن يقال في حقّه ذلك ، وما في حكم الذّم واضح ^۳ .