الأمر الثاني : في بيان موضوعه

وهو راوي سلسلة الأخبار المنقولة عن النبيّ صلى الله عليه و آلهوالأئمّة الأطهار؛ فإنّه يُبحث في هذا العلم عن كون الرواة ثقاتٍ أو ضعافاً أو ذوي أصل أو نحو ذلك ، وكلّ ذلك حالة عارضة لهم باعتبار أمر يساويهم ، وهو كونهم ذوي مجموع القوّة العقليّة أو الشهوية أو الغضبيّة ، بمراتبها الثلاث من الإفراط والتفريط والتوسّط على وجه الاختيار ، من حيث اقتضائها الاعتبار أو الردّ في الأخبار ، لا باعتبار الذات والجزء؛ ليلزم امتناع الانفكاك الظاهر فساده ، والجبر الفاسد في المذهب واقتضاء النقيضين المستلزم لاجتماعهما .
وحيث كان المراد هو تلك الحالة بالنسبة إلى الأخبار ، وكان مجموع الأحوال المذكورة من حيث هو مجموع مخصوصاً بالرواية ، وقد كان بعض التوثيق مقيّداً بكونه فيما كان لوصف كونهم رواة ، دخل في الوصف الموضوعي .
واختصاص بعضهم ببعضها غير قادح كما في موضوع النحو والمنطق ونحوهما ، فإنّ بعض الكلمة مخصوص بالإعراب مثلاً وبعضها بالبناء ، وبعض التصوّر مخصوص بالضروريّة وبعضه بالنظرية مع صدق اتّصاف الكلّيّ الموجود في ضمن الجزئيّات بكلّ الصفات ، مضافاً إلى وجود مقتضي الكلّ في الكلّ ، وكفاية مجرّد ذلك كما لا يخفى .
وكون المذكور في علم الرجال جزئيّاً غير قادح؛ لأنّه المقصود الأصلي ، ولجواز وقوع جزئيّ موضوع العلم موضوعاً لمسائله ، كما في المرّيخ والشمس والقمر ونحوها بالنسبة إلى علم الهيئة وغير ذلك مضافاً إلى أنّ بيان حال الجزئيّ مستلزم لبيان حال الكلّيّ الذي يكون موجوداً في ضمنه؛ لأنّه حال يعرض الكلّيّ أيضاً بالعرض ، مع أنّ التعرّض للكلّيّ إنّما هو لعدم حصر الجزئيّات التي هي المقصودة بالذات ، والجزئيّات في المقام محصورة .