ورابعاً : أنّا نعلم بالتسامع ونحوه أنّ الرواة بعضهم كاذب ووضّاع وضعيف ، فقبل معرفة وثاقة السند ونحوها يحصل التزلزل في صدور الخبر عن المعصوم عليه السلام ، ومعه يكون العمل به ونسبته إلى المعصوم عليه السلامقبيحين؛ لعدم الاطمئنان الموجب لتحقّق النسبة ، والمعرفة لا تتحقّق إلاّ بعلم الرجال كما مرّ .
وخامساً : أنّ التعبدّ بما يحتمل الخطأ خطأٌ وقبيح ، فلابدّ من تحصيل ما يرفع به الاحتمال في مقام السند والدلالة ، وممّا يرفع به الاحتمال في مقام السند حصول الاطمئنان ، فلابدّ من طلبه حتّى يحصل العلم بالتعذّر والضرورة الملجئة إلى العمل بما ليس ذلك فيه ، وذلك لايحصل غالباً إلاّ بعلم الرجال كما لايخفى .

وأمّا النقل فروايات :

منها : ماورد في علاج التعارض بين الأخبار عن أبي عبداللّه عليه السلام : «الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ، ولا يلتفت إلى ما حكم به الآخر» ^۱
ووجه الدلالة واضح؛ فإنّ الأخذ بقول الأعدل موقوف على معرفة عدالتهما أو أعدليّة أحدهما ، ولا يحصل ذلك غالباً إلاّ بعلم الرجال؛ لما مرّ . وسياق الكلام بل الإتيان بصيغة المضارع يناديان بأنّه في بيان القاعدة الكلّيّة وليس قضيّة ^۲ واقعة شخصيّة ، مع عدم الخلاف في اتّحاد الحكم ، و وروده في الحكم غير قادح لكفاية الإيجاب الجزئيّ في المقام ، مضافاً إلى الإجماع المركّب .
ومنها : مارواه زرارة قال : سألت الباقر عليه السلام فقلت : جُعِلت فداك يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان فبأيّهما آخذ؟ فقال عليه السلام : «يازرارة خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذّ النادر» فقلت : يا سيّدي إنّهما معاً مشهوران مرويّان