عبداللّه عليه السلام يقول : «لا تقبلوا علينا حديثاً إلاّ ما وافق القرآن والسنّة أو تجدوا معه شاهداً من أحاديثنا المتقدّمة؛ فإنّ المغيرة بن سعيد دَسّ ^۱ في كتب أبي ، أحاديث لم يحدّث بها أبي ، فاتّقوا اللّه ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربّنا وسنّة نبيّنا صلى الله عليه و آله . . . قال يونس : وافَيْنا العراق فوجدت بها قطعة من أصحاب أبي جعفر عليه السلامووجدت أصحاب أبي عبداللّه متوافرين ، فسمعت منهم وأخذت كتبهم وعرضتها مِن بَعْدُ على أبي الحسن الرضا عليه السلام ، فأنكر منها أحاديث كثيرة أن تكون من أحاديث أبي عبداللّه عليه السلام وقال لي : «إنّ أبا الخطّاب كذب على أبي عبداللّه عليه السلام لعن اللّه أبا الخطاب وكذلك أصحاب أبي الخطّاب يدسّون في هذه الأحاديث إلى يومنا هذا في كتب أصحاب أبي عبداللّه عليه السلام فلا تقبلوا علينا خلاف القرآن» الحديث ^۲ .
ووجه الدلالة أنّ الحديث ظاهر في دسّ الكاذبين من المعلومين والمجهولين في أخبار الأئمّة الطاهرين وخلط السقيم بالصحيح والغثّ ^۳ بالسمين ، فلابدّ مِن معرفة مَن شأنه ذلك ممّن لم يذكر في الحديث ليجتنب عمّا يخبر به ويمتثل النهي ، ولا يحصل ذلك غالباً إلاّ بعلم الرجال .
فإن قلت : قد صرّح في ذيل الحديث كصدره بالأمر بأخذ ما وافق القرآن وسنّة الرسول صلى الله عليه و آله وردِّ ما خالفه ، فيكفي في العمل مجرّد الموافقة في الدلالة فلا حاجة إلى ملاحظة السند .
قلتُ : لو بُنِيَ الأمر على ظاهره لزم فساد الشريعة وإبطال الدين؛ لعدم وفاء