لبّ اللباب في علم الرجال - الصفحه 433

بعض الأجلاّء كالكليني والصدوق بصحّتها واعتضاد بعضها ببعض .
وكون الراوي ثقةً غير راضٍ بالافتراء ولا برواية مالم يكن بيّناً واضحاً عنده وإن كان فاسد المذهب أو فاسقاً بجوارحه ، ونقل الثقة العالم الورع في كتابه ۱ الذي ألّفه لهداية الناس ، مع تمكّنه من تحصيل القطع في الأحكام ، وتمسّكه بأصل مع تمكّنه من التمسّك بآخر . وكون الراوي ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنهم أو كونه ممّن ورد في شأنهم من الأئمة أنّهم ثقات مأمونون أو أُمناء اللّه ۲ ونحو ذلك .

وهو فاسد من وجوه :

أمّا أوّلاً : فلأنّه لا ريب أنّ الرواة والمشايخ غير معصومين ، فيحتمل في حقّهم السهو والنسيان ، ومع هذا الاحتمال يضمحلّ أساس القطع بالوجدان . وكون مجموع القرائن المذكورة عند الاجتماع مفيدة للقطع لو سُلِّمَ غير مفيدٍ في قطعيّة كلّ الأخبار؛ فإنّ جُلّها خالٍ عن كثير منها .
وأمّا ثانياً : فلأنّ المشايخ المتقدّمين مع قرب عهدهم لم يكونوا قاطعين، كما مرّ إليه الإشارة؛ فإنّ كلّ مَن قال بكونهم قاطعين قال بأنّ مرادهم من الصحّة القطع بالثبوت.
و على تقدير عدم كون مرادهم منها ما ذُكِر لم يقل أحد بكوهم قاطعين، و قد مرّ أنّ المراد هو الأعمّ.

1.الكافي ، ج ۱ ، ص ۸ ، خطبة الكتاب .

2.كما في رجال الكشي ، ص ۵۷۹ ، الرقم ۱۰۸۸ في شأن البلالي وأنّه الثقة المأمون العارف بما يجب عليه و كقول الرضا عليه السلام في حقّ زكريا بن آدم القمّي : «المأمون على الدين والدنيا» كما نقله في «رجال الكشي» ص ۵۹۵ ، الرقم ۱۱۱۲ . وانظر : خاتمة الوسائل ، ص ۲۲۰ وما بعدها ، الفائدة السابعة ، التوثيقات العامّة .

الصفحه من 484