ذكر الضعيف ضعيفٌ؛ لجواز كونه مؤيّداً أو موجباً لحصول الاطمئنان بعد الاعتضاد ، كالشهرة ونحوها ممّا احتمل وقوعه أو غير ذلك من الفوائد .
ويدلّ على ذلك ذكر الأخبار العلاجيّة ، واعتراف الكلينيّ بعدم معرفة الصحيح إلاّ في قليل بقوله : «ونحن لا نعرف من جميع ذلك إلاّ أقلّه» ^۱
نعم لا فائدة في ذكر ما علم كونه موضوعاً بالنسبة إلى الأحكام الشرعيّة ، مع أنّ الكليني قد يخبر عن غير المعصوم عليه السلام كما لا يخفى .
وأيضاً إنّه قال : «رجوت» ^۲ والرجاء غير العلم ، ولا أقلّ من الاحتمال المنافي للقطع ، واحتمال هضم النفس غير نافع كما لا يخفى . وإنّه يحتمل كون إخباره بصحّة أخبار الكافي باعتبار الظهور الموجب للاعتماد والركون ولو بالدليل الظنّي ، كالعرض على كتاب اللّه كما صرّح بعض بأنّ الصحيح عند العلماء أعمُّ من مقطوع الصدوق ومظنونه ، وقد مرّت إليه الإشارة .
والإخبار بالصحّة ـ ولو سلّمنا كونه عن علم ـ لايستلزم إلاّ العلم بالصحّة بهذا المعنى لا بمعنى قطعيّ الصدور . وعدم عمل القدماء بالظنّ مطلقاً حتّى الظنّ المخصوص ، ممنوع؛ لكون عملهم بظواهر الكتاب ممّا لا يمكن إنكاره .
واقتصارهم على نقل الحديث من غير تمسّك بالأمارات الظنّية غيرُ قادحٍ؛ فإنّ الاشتغال بشيء لايستلزم إنكارَ غيره ، وحينئذ لا يجوز الاعتماد؛ لعدم حجية ظنّ المجتهد لمثله .
لا يقال : الظنّ المخصوص تجب متابعته .
لأنّا نقول : هذا فرع ثبوت كونه كذلك بوجدان الدليل القطعيّ أو إخبار