في الجملة حينئذ أيضاً كما لا يخفى ، مع أنّ ثبوت القطعيّة لهم غيرُ مستلزمٍ لاستغنائها عن علم الرجال كما لا يخفى .
مضافاً إلى أنّ بناء عملهم أيضاً على الظنّ المعتمد ، كما يدلّ عليه كلام الشيخ في أوّل الاستبصار ^۱ ، حيث قسّم الخبر إلى المتواتر والواحد ، وقسّم الواحد إلى المحفوف بالقرائن وغيره ، وحكم بكون الأخير ـ أيضاً ـ معمولاً به ولو حصل ترجيحه على ما يعارضه بأعدليّة الراوي ، كما لا يخفى على مَن لاحظه .
وكذا عدم أخذ الصدوق جميع أخبار الكافي ، مع كونه عنده يشعر بعدم كونها طُرّاً ^۲
محفوفاً بما يوجب القطع عند الكلينيّ أيضاً؛ لاستبعاد اختفاء القرائن المفيدة للقطع في زمان يسير ، مضافاً إلى عمله برسالة أبيه كعمل الكلينيّ بقول بعض المشايخ ، كما تشهد عليه ملاحظة الكافي .
والحاصل : أنّ دعوى قطعيّة جميع أخبار الكتب الأربعة سيّما التهذيب والاستبصار ، ليست إلاّ عن لجاج أو عناد أو غفلة ، ولو سُلِّمت فلا تستلزم الاستغناء عن علم الرجال في الأخبار المتعارضة ، التي أُمِرنا بها بأخذ قول الأعدل والأصدق والأورع ^۳ ، ونحوها من الأحوال التي لا تعلم في أمثال زماننا إلاّ بكتب الرجال وفي زمان معلوميّة الحال من الخارج إلاّ بعلم الرجال؛ لعدم انحصار العلم فيما دوّن وكتب ، كما لا يخفى .
[الأمر الثالث] : أنّ جميع أحاديثنا مأخوذة من الأصول الأربعمائة ، وتلك